صرافی‌های کریپتو هند پس از اعمال 30 درصدی مالیات، کاهش شدید حجم معاملات را گزارش کردند
با به اشتراک گذاشتن نمودارهای حجم چهار صرافی رمزنگاری پیشرو، CoinDCX، BITBNS، ZEBPay و WazirX، در 3 آوریل، یکی از منابع داخلی صنعت کریپتو توییت کرد: «صرافی‌های هند پس از اعمال قوانین مالیاتی جدید کریپتو در 1 آوریل شاهد کاهش حجم بودند.
یک گزارش خبری که این داده‌ها را به شرکت تحقیقاتی و رتبه‌بندی کریباکو گلوبال نسبت می‌دهد، می‌گوید که حجم تراکنش و ترافیک دامنه در صرافی‌های اصلی ارزهای دیجیتال هند تا ۵۵ درصد و ۴۰ درصد کاهش یافته است.
سیدارث سوگانی، مدیرعامل کرباکو گلوبال; گفت: «ما شاهد کاهش 55 درصدی حجم در مقایسه با پایان ماه مارس و همچنین کاهش بیش از 40 درصدی در ترافیک دامنه در مبادلات هندی بودیم. گزارش یک رسانه دیگر
پوشش رسانه ای اعلام کرد که WazirX شاهد کاهش ترافیک دامنه خود از بیش از 70 میلیون به 40 میلیون; CoinDCX از 19 میلیون به 12 میلیون، ZebPay از 15 میلیون به 4.4 میلیون و Bitbns از 11 میلیون به 9.9 میلیون بوده است.
طی هفته‌های گذشته; رسانه‌های محلی نگرانی‌های خود را مبنی بر اینکه مالیات‌های جدید کریپتو ممکن است سرمایه‌گذاران کوچک را از صرافی‌های متمرکز به صرافی‌های غیرمتمرکز دور کند; ابراز نگرانی کرده‌اند و این بازار را بازار خاکستری می‌نامند.
مالیات رمزنگاری در میان خلاء نظارتی
دولت هند که از طریق بودجه 23-2022 معرفی شد، 30 درصد مالیات بر سود و 1 درصد TDS بر همه تراکنش‌های ارزهای دیجیتال وضع کرد. چیزی که این مالیات‌ها را برای سرمایه‌گذاران دردناک‌تر می‌کند این است که زیان یک دارایی را نمی‌توان با سود یک سکه دیگر جبران کرد. کارشناسان بر این باورند که این مقررات بازار کریپتو هند را غیررقابتی می‌کند و ممکن است این کشور امتیازی را که در غیر این صورت ممکن است داشته باشد از دست بدهد.
این مقررات مالیاتی از اول آوریل،; آغاز سال مالی جدید 23-2022 اجرایی شده است.
آنها به عنوان بخشی از بودجه سالانه در پارلمان هند در اوایل فوریه سال جاری ارائه شدند و بحث های قابل توجهی را به وجود آوردند; به طوری که برخی از قانونگذاران خواستار ایجاد یک محیط مطلوب تر برای صنعت کریپتو شدند در حالی که برخی دیگر خواستار یک رژیم مالیاتی حتی سختگیرانه تر بودند.
چیزی که مالیات‌های کریپتو را ترسناک می‌کند، فقدان مقرراتی است که معامله در دارایی‌های دیجیتال را دو چندان می‌کند. دولت هند می‌گوید که می‌خواهد منتظر یک اجماع جهانی در مورد مسائل مربوط به مقررات باشد; قبل از اینکه به تصمیم خود برسد.
