همکاری اعضای گروه G7 برای سخت گیری روی بازار ارزهای دیجیتال
خبرگزاری کیوتو گزارش داد که نشست بعدی گروه G7 ممکن است فشاری را از سوی هفت کشور بزرگ برای اجرای مقررات سخت‌تر در مورد ارزهای دیجیتال در سراسر جهان به همراه داشته باشد. رهبران ژاپن، ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا با هم یک استراتژی همکاری برای افزایش شفافیت ارزهای دیجیتال و افزایش حمایت از مصرف کننده و همچنین رسیدگی به خطرات احتمالی برای سیستم مالی جهانی ترسیم خواهند کرد. اجلاس امسال قرار است در ماه می در هیروشیما برگزار شود.
در میان اعضای G7، ژاپن قبلاً ارزهای دیجیتال را قانون گذاری کرده است، در حالی که مقررات بازارهای ارزهای دیجیتال اتحادیه اروپا (MiCA) قرار است در سال 2024 اجرایی شود. بریتانیا به تدریج در حال توسعه چهارچوب قوانین ارزهای دیجیتال خود است.
کانادا ارزهای دیجیتال را به عنوان اوراق بهادار تلقی می کند و ایالات متحده در حال حاضر مقررات مالی موجود را برای ارزهای دیجیتال اعمال می کند و برخی پیش بینی می کنند که در ماه های آینده یک چهارچوب قانونی کریپتویی از سوی قانون گذاران ارائه شود. تلاش‌های موازی برای استانداردهای دارایی‌های دیجیتال توسط هیئت ثبات مالی (FSB)، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک تسویه‌های بین‌المللی (BIS) در حال انجام است.
توصیه‌های مربوط به تنظیم، قانون گزاری و نظارت بر استیبل‌کوین‌های جهانی، فعالیت‌ها و بازار ارزهای دیجیتال قرار است تا جولای و سپتامبر ارائه شود. با این حال، مشخص نیست که لحن کلی توصیه ها چگونه خواهد بود.
به عنوان مثال، در ماه فوریه، صندوق بین‌المللی پول یک برنامه اقدام در مورد ارزهای دیجیتال منتشر کرد و از کشورها خواست که وضعیت مناقصه قانونی را برای ارزهای دیجیتال لغو کنند. مخالفت صندوق بین‌المللی پول با ارز دیجیتال به‌عنوان پول قانونی به خوبی شناخته شده است، به‌ویژه از زمانی که السالوادور بیت‌کوین را به‌عنوان ارز رسمی خود در سپتامبر 2021 پذیرفت. با این حال، این صندوق از کشورها حمایت می‌کند تا مقررات ارز دیجیتال بیشتری را اتخاذ کنند.
