به گزارش ارزینجا و به نقل از Coinpaprika، بانکو د اینوستیمِنتوس گلوبایس (BiG)، یکی از بانک‌های بزرگ پرتغال، با استناد به رعایت مقررات اروپایی، تصمیم به مسدود کردن انتقالات ارزهای فیات به پلتفرم‌های ارز دیجیتال گرفته است. این اقدام بحث‌هایی را درباره تغییر رویکرد پرتغال نسبت به رمزارزها که زمانی به‌عنوان بهشت علاقه‌مندان کریپتو شناخته می‌شد، به وجود آورده است. این تصمیم همچنین نشان‌دهنده افزایش دستورات نظارتی و هماهنگی با دستورالعمل‌های بانک مرکزی اروپا، مرجع بانکی اروپا و بانک پرتغال است. علاوه بر آن، اقدام مذکور بر رعایت قوانین ملی ضد پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تأکید دارد.
سایر بانک‌های پرتغال همچنان به ارائه خدمات مربوط به کریپتو ادامه می‌دهند
در حالی که BiG این انتقالات را محدود کرده است، سایر بانک‌های پرتغالی مانند Caixa Geral de Depósitos همچنان این خدمات را ارائه می‌دهند. این موضوع نشان می‌دهد که تصمیم BiG هنوز به یک استاندارد در سراسر کشور تبدیل نشده است. با این حال، اقدام ذکر شده هم‌زمان با تغییرات گسترده‌تر نظارتی پرتغال، ازجمله اِعمال مالیات ۲۸ درصدی بر سود سرمایه کوتاه‌مدت ارزهای دیجیتال صورت گرفته است که این امر نشان از فاصله گرفتن این کشور از سیاست‌های قبلی دوستانه با کریپتو دارد.
زمان‌بندی این تصمیم به‌ویژه قابل توجه است، زیرا پس از اجرای اخیر مقررات بازار دارایی‌های کریپتو (MiCA) اتحادیه اروپا صورت گرفته است. در همین حال، MiCA قصد دارد چارچوبی واحد برای دارایی‌های دیجیتال در سراسر اروپا ارائه دهد و شفافیت بیشتری به این بخش بیاورد. با این وجود، تصمیم BiG نشان می‌دهد که تفسیر این مقررات حتی در یک کشور می‌تواند متفاوت باشد.
نظرات منتقدان نسبت به بانک پرتغال
منتقدان نگرانی‌هایی درباره این رویکرد محدودکننده ابراز کرده‌اند، به طوری که “ژوزه ماریا ماسدو”، یکی از کارآفرینان پرتغالی کریپتو، این اقدام را سوءاستفاده از قدرت توصیف کرده که افراد بیشتری را به سمت امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) سوق خواهد داد. به‌طور مشابهی، “ماریو نافار” اشاره کرده که این تغییر بلافاصله پس از اجرای قوانین مالیاتی جدید ارز دیجیتال در پرتغال رخ داده و کاربران را بیشتر به سمت جایگزین‌های DeFi تشویق می‌کند.
تنوع رویکردها نسبت به ارزهای دیجیتال در اتحادیه اروپا
در سایر نقاط اروپا، رویکرد به رمزارزها همچنان متنوع است، به نحوی که در جمهوری چک، رئیس بانک مرکزی پیشنهاد کرده است که بیت‌کوین (BTC) به‌عنوان بخشی از ذخایر ارز خارجی کشور گنجانده شود. بانک فرانسوی BPCE نیز قصد دارد در سال ۲۰۲۵ از طریق زیرمجموعه Hexarq خود، خدمات بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال را ارائه دهد و از مقررات MiCA پیروی کند. از سوی دیگر، دویچه بانک آلمان با راه‌حل لایه دوم (L2) به مشکلات انطباق بلاک‌چین می‌پردازد و سوئیس همچنان با رویکرد پیشرو خود، از دارایی‌های توکن‌شده حمایت می‌کند و به جای ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) از این فناوری بهره می‌برد. لازم به ذکر است که بانک‌های سوئیسی نیز خدمات معاملات کریپتو را پذیرفته‌اند و مؤسساتی مانند St. Galler Kantonalbank، رمزارز بومی بیت‌کوین و اتریوم (ETH) را به مشتریان خود ارائه می‌دهند.
نتیجه‌گیری
در این زمینه، اقدامات BiG در تضاد با روندهای گسترده‌تر اروپایی قرار دارد، جایی که بسیاری از بانک‌ها تحت چارچوب نظارتی MiCA وارد فضای کریپتو شده‌اند. با وجود این تفاوت، چارچوب MiCA اطمینان می‌دهد که تنها پلتفرم‌های ارز دیجیتال منطبق بر قوانین می‌توانند در اتحادیه اروپا فعالیت کنند و پایه‌ای برای اعتماد به سیستم فراهم می‌کند.
چشم‌انداز در حال تحول کریپتو در پرتغال نیز تنشی را میان اهداف نظارتی و تصویر قبلی این کشور به‌عنوان بهشتی برای کریپتو نشان می‌دهد و این در حالی است که سیاست محدودکننده BiG برجسته است و هنوز مشخص نیست که آیا سایر بانک‌های پرتغالی از این رویه پیروی خواهند کرد یا رویکرد دوستانه‌تر خود نسبت به کریپتو را حفظ خواهند نمود.
