پوتین با امضای فرمانی برخی از مقامات روس را از ترید ارزهای دیجیتال منع کرد!
روسیه قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال را در ژانویه تصویب کرد، اما این قوانین پاسخ مشخصی به برخی از سوالات مطرح شده از جمله نحوه مدیریت دارایی های دیجیتال مقامات را نمی دهند.
حداقل دو فرمان قانونی دیگر وجود دارد که مقامات روس را ملزم می کند در سال 2021 بطور کامل دارایی های دیجیتال خود را به دولت اعلام کرده و یا حتی آنها را بفروشند.
در 10 دسامبر سال 2020، ولادیمیر پوتین فرمانی را امضا کرد که برخی مقامات دولتی را موظف به اعلام دارایی های دیجیتال خود تا 30 ژوئن می کرد. این مصوبه به عنوان بخشی از قانون “دارایی های مالی دیجیتال” این کشور تصویب شد و در تاریخ 1 ژانویه اجرایی شد.
طبق این مصوبه، مقامات روسی یا افرادی که به دنبال تصدی پست های دولتی هستند باید دارایی های دیجیتالی خود و همچنین همسر و فرزندان خود را اعلام کنند. این قانون سعی دارد که از پایبندی مقامات به قوانین اطمینان حاصل کند.
اما همچنین قانون دیگری در راستای اقدامات ضد فساد این کشور وجود دارد که برخی از مقامات روس را از داشتن هرگونه ارز دیجیتال منع می کند. در 28 دسامبر سال 2020، وزارت کار و حمایت اجتماعی روسیه با انتشار بیانیه ای به برخی مقامات یادآوری کرد که آنها مکلف به فروش دارایی و ارزهای دیجیتال خود تا اول آوریل هستند.
این محدودیت به ویژه گروه خاصی از افراد را هدف قرار داده و آنها را از نگه داشتن دارایی های خود در خارج از روسیه و همچنین استفاده از ابزارهای مالی خارجی منع می کند. این لیست شامل تعداد زیادی از مشاغل دولتی، از جمله سمت های معاونتی، هیئت مدیره بانک مرکزی روسیه، شرکت های دولتی، روسای ادارات کل و چندین سمت دیگر می شود.
این مصوبه شامل سایر دسته های مقامات دولتی نمی شود اما آنها هم باید مطابق با این فرمان دارایی های دیجیتالی خود را گزارش كنند.
با اینکه مقامات روس قوانین جدیدی را در خصوص ارزهای دیجیتال تصویب کرده اند، اما چگونگی نظارت آنها بر اجرای این قوانین در هاله ای از ابهام قرار دارد. آرتم گریگوریف (Artem Grigoriev)، رئیس پژوهش انجمن ارزهای دیجیتال و بلاکچین روسیه در این خصوص گفت:
هنوز قانونی در خصوص گردش ارزهای دیجیتال وجود ندارد. مجریان این طرح احتمالاً دیدگاه خاص خود را در مورد اجرای این قوانین دارند. در عمل مشخص خواهد شد.
ماریا استنکویچ (Maria Stankevich)، عضو کمیته فناوری های بلاکچین و اقتصاد رمزارزهای روسیه، نیز امکان عملی و قانونی اجرای این قوانین را زیر سوال برد:
محدودیت های ایجاد شده برای گروه های خاص در خصوص داشتن ارزهای دیجیتال در واقع یک گام منطقی در تلاش دولت برای جلوگیری از فساد است. با این حال، سوال اصلی چگونگی نظارت بر اجرای این قوانین است چون در حال حاضر چنین قانون یا روندی وجود ندارد.
همراه ما باشید با معتبرترین اخبار ارز دیجیتال.
