- اتاق بازرگانی ایالات متحده در حال بررسی اقدامات حقوقی علیه تعرفه‌های جدید است، که می‌تواند دلیل افزایش قیمت بیت کوین باشد.
- نگرانی‌ها شامل احتمال سوءاستفاده از قدرت اجرایی و بی‌ثباتی اقتصادی می‌شود.
- پیگیری قضایی می‌تواند منجر به ایجاد چارچوب‌های قانون‌گذاری جدید شود.
دلیل افزایش قیمت بیت کوین چیست؟ نگاهی به آخرین تحولات تعرفه‌ها
گزارش‌ها حاکی از آن است که اتاق بازرگانی ایالات متحده در واکنش به تعرفه‌های جدیدی که از سوی دولت ترامپ اعلام شده و از روز چهارشنبه اجرایی می‌شوند، در حال بررسی اقدام قانونی است. این حرکت در پاسخ به نگرانی‌های جامعه تجاری نسبت به استفاده دولت از اختیارات اضطراری تحت «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی» (IEEPA) صورت می‌گیرد.
بسیاری از شرکت‌های بزرگ آمریکایی و گروه‌های تجاری این رویکرد را مورد انتقاد قرار داده‌اند و آن را مصداقی از فراتر رفتن از حدود قانونی می‌دانند. برخی اعضای اتاق بازرگانی معتقدند این اقدامات ممکن است با معیارهای حقوقی مطابقت نداشته باشد و ثبات اقتصادی را به خطر بیندازد.
برآوردهای کارشناسان صنعتی نشان می‌دهد که این طرح‌های جدید تعرفه‌ای ممکن است میانگین نرخ تعرفه واردات را به شکل چشم‌گیری افزایش دهد و باعث کاهش واردات ایالات متحده به میزان ۸۰۰ میلیارد دلار شود. این افزایش می‌تواند موجب انقباض ۰٫۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی (GDP) و افزایش قیمت مصرف‌کننده، به‌ویژه در بخش‌های خودرو، فولاد و دارو شود. نگرانی از اقدامات تلافی‌جویانه مانع از اعتراض علنی بسیاری از کسب‌وکارها شده، اما مسیر حقوقی به عنوان گزینه‌ای امن‌تر برای مقابله مورد توجه قرار گرفته است.
اقدامات حقوقی گذشته و پیامدهای اقتصادی
اتاق بازرگانی ایالات متحده پیش‌تر نیز در برابر سیاست‌های دولت ترامپ، به‌ویژه در زمینه مهاجرت، دست به اقدام حقوقی زده و آمادگی خود برای مقابله با تغییرات مقرراتی زیان‌بار برای اعضایش را نشان داده است. به همین دلیل این اقدام توانست به دلیل افزایش قیمت بیت کوین تبدیل شود.
تحلیل‌ها حاکی از آن است که تشدید تعرفه‌های کنونی، بخشی از الگوی تاریخی استفاده از اختیارات اضطراری در سیاست تجاری ایالات متحده است؛ امری که پیش‌تر عمدتاً به حوزه امنیت ملی محدود بوده است. یکی از منابع نزدیک به اتاق بازرگانی اظهار داشت:
«به محض اجرایی شدن این تعرفه‌ها، حسابی از آن‌ها شکایت خواهد شد.»
این رویکرد می‌تواند مسیر را برای تدوین چارچوب‌های قانونی جدید هموار کند؛ مشابه تلاش‌های دو حزبی گذشته برای محدود کردن اختیارات تعرفه‌ای ریاست‌جمهوری. سوابق حقوقی و بحث‌های جاری، بر لزوم بازنگری در دامنه اختیارات اجرایی در حوزه تجارت بین‌الملل ایالات متحده تأکید دارد.
