قانونگذاران اروپایی با اکثریت قاطع به لایحه بازارهای دارایی های رمزنگاری (MiCA) رای دادند که مقررات ارز دیجیتال را در مورد نظارت، حفاظت از مصرف کننده و حفاظت از محیط زیست معرفی می کند. کمیته امور اقتصادی و پولی پارلمان اروپا (کمیته ECON) با 28 رای موافق در برابر 1، توافق اولیه برای چارچوب قانونی جدید دارایی های ارزهای دیجیتال را تایید کرد.
در مذاکرات مشخص شد که MiCA بر تمام دارایی‌های رمزنگاری شده نظارت خواهد کرد که توسط قانون خدمات مالی موجود تنظیم نشده‌اند، و این بر عهده سازمان بازارهای اوراق بهادار و بازار اروپا (ESMA) است که دستورالعمل‌هایی را برای آنچه که دارایی رمزنگاری شده موضوع مقررات جدید در نظر گرفته می‌شود، تعیین کند.
طبقه بندی NFT ها توسط ESMA تعیین خواهد شد. هر NFT که با قیمت ثابت ارائه می شود، از جمله کلکسیون های هنری دیجیتال، لباس های درون بازی و بلیط های سینما، در محدوده MiCA قرار نمی گیرد. از سوی دیگر، این احتمال وجود دارد که NFT هایی که به عنوان ابزار مالی عمل می کنند، در محدوده MiCA قرار گیرند. استفان برگر، عضو ارشد پارلمان اروپا (MEP) در بیانیه‌ای گفت که MiCA استاندارد جهانی را برای مقررات ارز های دیجیتال تعیین خواهد کرد. MiCA یک موفقیت اروپایی است. برگر در بیانیه ای گفت:
ما اولین قاره ای هستیم که مقررات دارایی های رمزنگاری شده را داریم.
او ادامه داد:
MiCA بازاری هماهنگ را تضمین می‌کند، اطمینان حقوقی را برای صادرکنندگان دارایی‌های رمزنگاری فراهم می‌کند، زمینه بازی برابر را برای ارائه‌دهندگان خدمات تضمین می‌کند و استانداردهای بالایی را برای حفاظت از مشتریان تضمین می‌کند.
مراحل زیر برای این توافقنامه دریافت تاییدیه از کمیته امور اقتصادی و پولی و پس از آن رای گیری عمومی و تایید شورای اروپا قبل از اجرایی شدن خواهد بود. بلافاصله پس از رأی گیری MiCA، قانونگذاران اتحادیه اروپا همچنین به توافقی موقت در مورد مقررات انتقال وجوه (TFR) با هدف ردیابی و مسدود کردن تراکنش های مشکوک دست یافتند.
ارنست اورتاسون، یکی از گزارشگران ECON، گفت که این مقررات تضمین می کند که آدرس های تحریم شده می توانند به طور کامل دارایی های رمزنگاری شده را ردیابی کنند و از پولشویی و فعالیت های کلاهبرداری جلوگیری کنند. اورتاسون گفت:
این مقررات یکی از جاه طلبانه ترین قوانین برای انتقال دارایی های رمزنگاری شده در جهان را معرفی می کند. ما امیدواریم سایر حوزه‌های قضایی از رویکرد جاه‌طلبانه و دقیقی که امروز قانونگذاران مشترک توافق کردند، پیروی کنند.
با این حال، همه از TFR خوشحال نیستند. در ماه مارس، برایان آرمسترانگ، مدیرعامل کوین‌بیس، توییت کرد که این لایحه، صرافی‌ها را ملزم می‌کند تا هرگونه تراکنش‌های ارزهای دیجیتال بیش از ۱۰۰۰ یورو را به مقامات گزارش دهند، حتی اگر هیچ نشانه‌ای از فعالیت مشکوک وجود نداشته باشد. آرمسترانگ در توییتر خود نوشت:
این همه کار اتحادیه اروپا برای رهبری جهانی در قانون و سیاست حفظ حریم خصوصی را از بین می برد. همچنین به طور نامتناسبی دارندگان رمزارز را مجازات می کند و حقوق فردی آنها را به شیوه های بسیار نگران کننده ای از بین می برد. این سیاست بدی است.
برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.
