به گزارش ارزینجا و به نقل از Cryptopolitan، بریتانیا به سمت استقراض کوتاه‌مدت روی آورده تا از فشار فزاینده هزینه‌های بهره بکاهد و خود را با قوانین سخت‌گیرانه بودجه‌ای تطبیق دهد. همچنین، در شرایطی که تقاضای سرمایه‌گذاران برای اوراق قرضه بلندمدت کاهش یافته، دولت ناچار شده تا بیشتر به اسکناس‌های خزانه‌داری کوتاه‌مدت اتکاء کند. در این راستا، هدف بدهی به ۳۰۹ میلیارد پوند افزایش یافته و ۱۰ میلیارد پوند از اوراق قرضه بلندمدت کاسته شده تا فشارهای هزینه‌ای مدیریت شود. این تغییر رویکرد، واکنشی به کاهش علاقه سرمایه‌گذاران و تنش‌های بازار جهانی است که بودجه دولت را تحت فشار قرار داده است. بنابراین، افزایش نرخ‌های بهره در سراسر جهان هزینه‌های استقراض را بالا برده و دولت را به بازنگری در سیاست‌های بدهی واداشته است.
تغییر برنامه بدهی در واکنش به اُفت تقاضا اوراق بلندمدت
اداره مدیریت بدهی بریتانیا (DMO) حجم اوراق قرضه بلندمدت دولتی (گیلت‌ها) را کاهش داده و تمرکز خود را بر اسکناس‌های کوتاه‌مدت خزانه قرار داده است. گفتنی است که هدف این اقدام، کنترل پرداخت‌های بهره فزاینده بدون نقض محدودیت‌های بودجه‌ای سخت‌گیرانه است. بر این اساس، ” جسیکا پولی “، از مقام‌های ارشد اداره DMO، اعلام کرد این تغییر، تعادلی میان انواع بدهی ایجاد می‌کند و با شرایط متغیر بازار هم‌راستا است.
او همچنین افزود که هدف اصلی، حفظ ارزش برای مالیات‌دهندگان در شرایطی است که سرمایه‌گذاران بزرگ دیگر تمایلی به اوراق بلندمدت ندارند. در گذشته نیز، گیلت‌های بلندمدت با بازدهی باثبات خود به صندوق‌های بازنشستگی در تأمین پرداخت‌های آتی کمک می‌کردند.
تحولات جمعیتی و تقاضای متفاوت سرمایه‌گذاران در بریتانیا
اما اکنون بسیاری از این صندوق‌ها بسته شده‌اند و با بازنشستگی اعضاء، در حال کوچک شدن هستند. در نتیجه، تقاضا برای اوراق بلندمدت کاهش یافته است. همچنین، صندوق‌های پوشش ریسک و سایر سرمایه‌گذارانی که آزادی بیشتری در مدیریت دارایی دارند، ترجیح می‌دهند تا اوراق کوتاه‌مدت خریداری کنند. این اوراق، نقدشوندگی بالاتری دارند و فروش آن‌ها آسان‌تر از اوراقی است که در صندوق‌های قفل‌شده قرار گرفته‌اند. در ادامه، کاهش شدید علاقه سرمایه‌گذاران باعث شده تا دولت برای فروش اوراق بلندمدت با دشواری مواجه شود.
میانگین سررسید، پایین‌ترین سطح تاریخی را ثبت می‌کند
در همین حال، تحلیل‌گران بازار سرمایه RBC اعلام کردند که گیلت‌های جدیدی که دولت بریتانیا در بازه جولای تا سپتامبر ۲۰۲۵ منتشر می‌کند، کوتاه‌ترین میانگین سررسید تاریخ را خواهند داشت. به نحوی که میانگین سررسید این اوراق تنها ۹ سال خواهد بود. این موضوع نشان می‌دهد که دولت اکنون بیشتر به استقراض کوتاه‌مدت متکی شده تا با افزایش هزینه‌ها مقابله کند. هرچند بدهی کلی بریتانیا همچنان میانگین سررسید ۱۴ ساله دارد که بسیار بالاتر از میانگین حدود ۶ ساله در ایالات متحده است. بااین‌حال، روند جدید، فشارهایی را نشان می‌دهد که دولت را به تغییر عادت‌های استقراض سوق داده است.
افزایش هدف استقراض برای سال مالی جدید
از طرفی، اداره DMO همچنین اعلام کرد که مجموع انتشار بدهی برای سال مالی ۲۰۲۵/۲۶ به ۳۰۹ میلیارد پوند افزایش خواهد یافت که ۵ میلیارد پوند بیشتر از برنامه قبلی است. این افزایش همچنین نیاز دولت به منابع بیشتر برای پوشش هزینه‌ها در حالی که سعی دارد به اهداف مالی پایبند بماند را نشان می‌دهد. هم‌زمان، اداره مدیریت بدهی بریتانیا برنامه دارد تا ۱۰ میلیارد پوند از اوراق بلندمدت بکاهد و اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت بیشتری عرضه کند. این اوراق در بازار فعلی، ارزان‌تر صادر می‌شوند و برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر هستند.
افزایش نرخ‌های بهره و قوانین بودجه، دولت بریتانیا را به واکنش واداشته‌اند
سرمایه‌گذاران جهانی نگران میزان بالای استقراض و هزینه‌کرد دولت‌های بزرگ هستند. در نتیجه، هزینه استقراض بلندمدت به بالاترین سطح در سال‌های اخیر رسیده است. افزون بر این، بازده اوراق ۳۰ ساله بریتانیا اکنون به ۵.۴۸ درصد رسیده که نزدیک به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۸ است. همچنین، بخشی از این افزایش واکنشی به طرح کاهش مالیاتی کلان ” دونالد ترامپ ” در ایالات متحده بوده است. گفتنی است که تفاوت بازده اوراق ۳۰ ساله و ۲ ساله بریتانیا اکنون نزدیک به ۱.۵ درصد است و این در حالی است که دو سال پیش این اختلاف منفی بود.
سیاست‌های دولت کارگر برای تطبیق با محدودیت‌های مالی
وزارت خزانه‌داری اکنون به استقراض کوتاه‌مدت روی آورده تا اقتصاد کشور را از فشار پرداخت‌های بهره فزاینده حفظ کند. در این میان، ” راشل ریوز “، وزیر دارایی دولت کارگر، وعده داده بود که هزینه‌های جاری تا سال‌های ۲۰۲۹ تا ۲۰۳۰ تنها از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود. او مضاف بر این، قانونی را که دولت را ملزم می‌کرد تا سطح کل بدهی تا پایان این دوره پارلمان کاهش یابد را تعدیل کرد. بر این اساس، اکنون ریوز اعلام کرده که استقراض برای سرمایه‌گذاری از این قانون مستثناء خواهد بود تا خزانه‌داری آزادی عمل بیشتری در هزینه‌کرد داشته باشد.
افزایش فشارها بر بودجه دولت جدید بریتانیا
در ادامه، تصمیم ” استارمر “، نخست‌وزیر برای بازگرداندن یارانه‌های حذف‌شده بازنشستگان نیز فشار بیشتری بر بودجه وارد کرده است. این تصمیم، کار وزیر دارایی را برای کنترل هزینه‌ها دشوارتر می‌کند. در مجموع، دولت بریتانیا در شرایط سخت مالی قرار دارد و ناگزیر به بازنگری در ساختار بدهی‌های خود شده است.
