دولت فرانسه در تلاش است نهادی واحد قانونگذاری ارزهای دیجیتال در اروپا را به عهده بگیرد
در خصوص قانونگذاری ارزهای دیجیتال، دولت فرانسه پیشنهاد کرده است که سازمان اوراق بهادار و بازار اروپا (ESMA) مسئولیت قانون گذاری ارزهای دیجیتال در سراسر اتحادیه اروپا را بر عهده بگیرد.
این پیشنهاد که توسط نهاد تنظیم کننده اوراق بهادار فرانسه (AMF) مطرح شده است، در صورتی که تصویب شود، قوانین یکسانی را در سراسر اتحادیه اروپا توسط سازمان اوراق بهادار و بازار این قاره ایجاد خواهد کرد. AMF در طرح خود عنوان کرد:
اعطای قدرت به ESMA برای نظارت مستقیم بر عرضه های عمومی دارایی های کریپتو در اتحادیه اروپا و ارائه دهندگان خدمات دارایی های کریپتو، می تواند مقیاس اقتصادی آشکاری را برای همه ناظران مالی ایجاد کند و تخصص را به روشی کارآمد متمرکز کند که به نفع کلیه اتحادیه اروپا باشد.
سال گذشته، پیشنهادهایی برای یک چارچوب نظارتی در سراسر اتحادیه اروپا برای ارزهای دیجیتال ارائه شد. ESMA یک آژانس نظارتی مالی مستقر در پاریس است که به دنبال تقویت حمایت از سرمایه گذاران در اتحادیه اروپا، بهبود عملکرد بازارهای مالی و تقویت همکاری بین کشورهای عضو این اتحادیه است.
اگر پیشنهاد AMF تصویب شود، تجربه ESMA در قانونگذاری ارزهای دیجیتال و ایجاد اطمینان قانونی برای مشاغل فعال در حوزه ارزهای دیجیتال در سراسر اتحادیه اروپا مفید خواهد بود.
موضوع تنظیم و قانونگذاری ارزهای دیجیتال به یکی از مباحث اصلی بین دولت های سراسر جهان تبدیل شده است. در همین راستا، روز دوشنبه، جنت یلن (Janet Yellen) وزیر خزانه داری ایالات متحده، کار گروهی را در خصوص نظارت استیبل کوین ها تشکیل داد.
همراه ما باشید با معتبرترین اخبار ارز دیجیتال.
