شرکت های کریپتو در ایرلند ملزم به پیروی از قوانین مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا شدند!
با سختتر شدن قوانین نظارتی، دیگر امکان ترید ارزهای دیجیتال به صورت ناشناس در ایرلند وجود ندارد.
پنجمین بخشنامه مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا (5AMLD) روز جمعه به قوانین ایرلند اضافه شد. طبق این قانون جدید، شرکت های فعال در صنعت ارزهای دیجیتال در این کشور، باید در یک دوره سه ماهه در بانک مرکزی این کشور ثبت شوند.
با تصویب قوانین جدید، ارائه دهندگان خدمات دارایی های مجازی همانند بانک ها و سایر موسسات مالی باید از قوانین احراز هویت، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ضد تروریسم پیروی کنند.
تاکنون تریدرها در کشور ایرلند تا حدی می توانستند به صورت ناشناس ارزهای دیجیتال را ترید کنند. اما با تغییر قوانین نظارتی، ارائه دهندگان خدمات دارایی های مجازی ملزم به رعایت دقیق قوانینی مانند شناسایی، تعیین مبدا و مقصد معاملات و گزارش فعالیت های مشکوک مالی مشتریان خود هستند.
طبق دستورالعمل های صادر شده عدم رعایت و سهل انگاری در انجام این قوانین جرم محسوب شده و متخلفان متحمل جریمه نقدی، زندان و یا هر دو خواهند شد.
ارائه دهنده خدمات دارایی های مجازی
طبق قوانین بانک مرکزی ایرلند، هر شرکتی که امکان معامله ارزهای دیجیتال با ارزهای فیات و یا معامله ارزهای دیجیتال با یکدیگر و انتقال دارایی های مجازی را فراهم می کند؛ و همچنین متولی سایر خدمات مالی مربوط به دارایی های مجازی است، به عنوان ارائه دهنده خدمات دارایی های مجازی تعریف می شود.
تا کنون مواردی از تعطیلی شرکت های کریپتو در کشورهایی مانند انگلیس، هلند و فرانسه وجود داشته، که همه این موارد به دلیل قوانین جدیدی است که تجارت این شرکت ها را بی رونق کرده است. از این رو انتظار می رود چنین چیزی در ایرلند نیز رخ بدهد.
پنجمین بخشنامه مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا در ژوئیه سال 2018 اجرایی شد. این اتحادیه به کشورهای عضو تا ژانویه سال2020 برای انطباق قوانین خود با این اتحادیه فرصت داده بود.
با این حال، برخی از کشورها، از جمله ایرلند، در بکارگیری این دستورالعمل ها در قوانین ملی خود کند عمل کرده اند. از این رو دادگاه اروپا کشور ایرلند را به دلیل تأخیر 2 میلیون یورو جریمه کرد.
همراه ما باشید با معتبرترین اخبار ارز دیجیتال.
