نظرات آیت الله محسن اراکی در رابطه با رمزارزها و متاورس ها
نشست علمی پژوهشی دین و فضای مجازی با موضوع بررسی حاکمیت و سیاست‌گذاری رمز ارز از منظر فقه در دفتر مطالعات اسلامی پژوهشگاه فضای مجازی برگزار شد.
آیت‌الله محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در ابتد به بررسی انجام معاملات با بیگانگان از طریق رمزارزها چنین گفت: در حوزه معاملات با بیگانگان اینکه بتوانیم به‌طور کلی با پول اعتباری معامله کنیم، یعنی پول اعتباری بدهیم و کالای حقیقی بگیریم، بر اساس قاعده الزام، اشکال شرعی ندارد و ما با آن‌ها به شیوه‌ای برخورد می‌کنیم که خودشان می‌پذیرند. قاعده الزام در بسیاری از تعاملات بین‌المللی از جمله تعاملات اقتصادی کاربرد دارد.
چارچوب نظام اقتصادی
در رابطه با چارچوب نظام اقتصادی و رمزارزها چنین اظهار نظر کرد: بررسی بحث رمزارزها و هر مقوله‌ای از مقولات اقتصادی که مربوط به رفتار اجتماعی و رفتار حاکمیتی می‌شود از نظر فقهی، باید در چارچوب نظام اقتصادی صورت گیرد. اسلام و فقه دارای نظام اقتصادی هستند. همان‌طور که فقه، نظام سیاسی هم دارد. تبادل یعنی مبادله اقتصادی و مبادله اقتصادی همان دادوستد است؛ یکی از مهم‌ترین قوانین دادوستد نیز این است که باید عادلانه باشد و با هم از لحاظ ارزش برابری کند.
ارزش مصرفی
ایشان در رابطه به معاملات و ارزش مصرفی چنین گفتند: ارزش مصرفی همان منفعتی است که از یک شیء می‌بریم. اگر چیزی هیچ منفعت حلالی برایش مترتب نشود، معامله‌اش جایز نیست. نمی‌شود عینی که هیچ منفعتی بر آن بار نمی‌شود را معامله کنیم. ولی اگر طرف معامله ما این کالا را دارای منفعت محلله بداند، بلااشکال است. یعنی اگر در عرف طرف مقابل به‌عنوان مال پذیرفته‌شده، می‌شود معامله کرد. اما در جامعه اسلامی چنین معامله‌ای اشکال دارد.
قیمت مبادلاتی
همچنین قیمت مبادلاتی را چنین توضیح دادند: یعنی چیزی که در مقابل چیز دیگری بده‌بستان می‌شود، باید از لحاظ ارزش و قیمت مساوی باشند. ما معتقدیم قیمت تبادلی، باید برگشتش به قیمت استعمالی باشد. یعنی چیزی منفعت مقصوده محلله داشته باشد، تا بتوانیم بدهیم و در مقابلش مالی را که منفعت مقصوده هست بستانیم. این بلااشکال است. بنابراین اگر پول اعتباری محض در مقابل کالای حقیقی باشد، یعنی لامال داده‌اید و مال گرفته‌اید و این مستلزم عدم تعادل در معامله است. آن چیزی می‌تواند پول باشد که ارزش حقیقی داشته باشد یعنی منفعت استعمالی به‌اندازه کالایی باشد که می‌خواهیم در مقابل بستانیم یا نماینده پول حقیقی، مثل حواله پول حقیقی؛ مثلاً دولت اسکناس چاپ می‌کند و این اسکناس حواله بر کالا می‌شود.
رمزارزها
عضو مجلس خبرگان رهبری در رابطه با پذیرش رمزارزها به عنوان پول گفت: رمزارزها نمی‌توانند به‌عنوان پول پذیرفته شوند؛ رمزارز پول اعتباری است، یعنی پولی است که مالکش برایش اعتبار تعیین می‌کند. چیزی پشت سرش نیست، اگر با این رمزارز بخواهید کالایی بگیرید، این هیچ در مقابل کالا است و جایز نیست. اما اگر بخواهیم با همین رمزارز با کشورهای غیر اسلامی معامله کنیم و با کسی معامله کنیم که رمزارز را به‌عنوان پول قبول دارد، می‌توانیم دادوستد کنیم. یعنی می‌توانیم پول اعتباری بدهیم و کالا از آن‌ها بستانیم بر اساس آنچه آن‌ها در کشور خودشان پذیرفته‌اند. این بر مبنای مقبولات خودشان عدالت است.
آیت‌الله اراکی در رابطه با پدیده نوظهور متاورس چنین گفت: حکم این مسئله عدم جواز است. چون شَیءْ را با لاشَیءْ و مال را با لا مال نمی‌توان مبادله کرد. این حقه همیشگی آمریکا بوده که بر سر سایر مملکت‌ها کلاه بگذارد؛ با همین شیوه‌های ناعادلانه اکنون آمریکا به یکی از قطب‌های اقتصادی جهان تبدیل شده است.
وی در پاسخ به سوال یکی از شرکت‌کنندگان در این نشست مبنی بر اینکه «اگر به رمزارز به‌عنوان اعتبار بدون پشتوانه نگاه شود، در برخورد با ریال هم این مشکل وجود دارد» بیان کرد: بله، در خصوص ریال هم این مسئله وجود دارد، ولی بر اساس اضطرار تاکنون ادامه یافته و ما به این مسئله منتقدیم؛ متأسفانه بسیاری از مسائل جامعه در قالب فقه خرد جلو می‌رود و در برخی موارد با عنوان احکام ثانویه تعریف می‌شود که این مشکلات ناشی از عدم تدوین فقه حکومتی جامع است.
برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.
