صرافی ملی ارزهای دیجیتال روسیه
طبق گزارش‌ها، مجلس دومای ایالتی روسیه کار روی پیش‌نویس لایحه‌ای را آغاز کرده است که می‌تواند به ایجاد صرافی ملی ارزهای دیجیتال کمک کند.
این پلتفرم نیاز به تایید بانک مرکزی و وزارت دارایی روسیه دارد. بانک مرکزی روسیه قبلاً موضع منفی خود را در مورد صنعت ارزهای دیجیتال نشان داده است.
طبق یک گزارش محلی اخیر، دومای ایالتی روسیه قصد دارد اصلاحات خاصی را در قانون موجود در مورد دارایی های دیجیتال ایجاد کند که می تواند به ایجاد صرافی ملی ارزهای دیجیتال در روسیه کمک کند. قانون‌گذاران قبلاً در اواسط نوامبر با فعالان بازار درباره این طرح صحبت کرده اند.
سرگئی آلتوهوف، عضو کمیته سیاست اقتصادی دومای دولتی، این شایعات را تایید کرد و پیشنهاد کرد که پهناورترین کشور جهان از نظر خشکی باید بخش دارایی های دیجیتال را بپذیرد. وی افزود: با این حال مشکل اصلی این صنعت نبود قوانین مناسب است.
انکار وجود ارزهای دیجیتال منطقی نیست، مشکل این است که این دارایی ها در یک جریان بزرگ خارج از مقررات دولتی در گردش هستند. همین مسئله باعث می شود میلیاردها روبل از سیستم مالیاتی کشور پنهان بماند.
آناتولی آکساکوف، یکی از مدیران دومای دولتی، در ماه ژوئن اشاره کرد که روسیه می تواند یک پلتفرم ارزهای دیجیتال را بر اساس استانداردهای بورس مسکو راه اندازی کند. وی همچنین اظهار داشت که چنین مکان معاملاتی تنها در صورتی باید وجود داشته باشد که بانک مرکزی به دقت بر آن نظارت داشته باشد.
صرافی مسکو پیش نویس لایحه ای را از طرف بانک روسیه تهیه کرد که می تواند تجارت دارایی های دیجیتال (DFAs) را مجاز کند. همچنین نمایندگان وزارت دارایی و بانک مرکزی در جلسه بین دومای ایالتی و سهامداران بازار شرکت نکردند. پارلمان روسیه در نظر دارد سندی را تهیه و به دستگاه ها ابلاغ کند تا از این ایده مطلع شده و موضع خود را مشخص کنند.
وزارت دارایی و بانک روسیه باید با ایجاد این پلتفرم موافقت کنند تا بتواند راه اندازی شود. این موسسه بانکی بارها موضع منفی خود را در مورد صنعت دارایی دیجیتال نشان داده است و حتی از دولت خواسته است تا تمام تلاش‌های ارزهای دیجیتال در قلمرو روسیه را ممنوع کند. اما جهت گیری های وزارتخانه آنقدر خصمانه نبوده است و نشان می دهد که وضع مقررات بهتر از ممنوعیت همه جانبه به سبک کشور چین است.
