با وجود اینکه بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، در ماه مه 2023 به دلیل تشدید مقررات، از بازار کانادا خارج شد، مقامات محلی همچنان به تحقیقات خود در مورد این صرافی ادامه میدهند.
صرافی ارز دیجیتال بایننس با یک دادخواست دستهجمعی جدید در کانادا مواجه شده است. شاکیان این پرونده ادعا میکنند که این شرکت قوانین اوراق بهادار کانادا را نقض کرده است. دادگاه عالی انتاریو در تاریخ ۱۹ آوریل، حکم تأیید دادخواست دستهجمعی علیه بایننس را صادر کرد. این دادخواست ادعا میکند که بایننس بدون ثبت مجوز، محصولات مشتقهی ارز دیجیتال را به سرمایهگذاران خرد فروخته است.
شاکیان این پرونده که توسط کریستوفر لوچان و جرمی لیدر نمایندگی میشوند، بر این باورند که بایننس با نقض قانون اوراق بهادار انتاریو (OSA) و قوانین فدرال، اقدام به فروش محصولات مشتقهی ارز دیجیتال کرده است. این دادخواست خواهان جبران خسارت و ابطال معاملات غیرقانونی مشتقات شده است. شاکیان استدلال میکنند که دهها هزار کاربر کانادایی وبسایت بایننس در محصولات مشتقهی ارز دیجیتال آن سرمایهگذاری کردهاند.
در متن دادخواست آمده است:
“قابل توجه است که تعداد زیادی از معاملهگران مشتقات ارز دیجیتال، سرمایهگذاران خرد هستند.”
همچنین به نقل از کمیسیون اوراق بهادار انتاریو (OSC) اشاره شده است که طبق آمار، بیش از ۵۰ درصد از دارندگان ارز دیجیتال در کانادا، حداقل ۵۰۰۰ دلار در این بازار سرمایهگذاری کردهاند.
این شکایت دستهجمعی جدید علیه بایننس، چند سال پس از آن صورت میگیرد که صرافی ارز دیجیتال مذکور در ژوئن ۲۰۲۱، پس از دریافت هشدار از کمیسیون اوراق بهادار انتاریو (OSC)، از توقف فعالیتهای خود در این استان خبر داد. در اسناد جدید دادگاه آمده است:
«به دلیل عدم پایبندی بایننس به توقف اعلامشدهی فروش اوراق بهادار، کمیسیون اوراق بهادار انتاریو در اوایل سال ۲۰۲۲ به این شرکت اعلام کرد که قصد دارد حکم توقف معاملات را برای آن صادر کند.»
با وجود اعلام خروج بایننس از کانادا در می ۲۰۲۳، مقامات محلی همچنان به اعمال فشار بر این صرافی ادامه دادهاند. در دادخواست اخیر آمده است که: «تحقیقات کمیسیون اوراق بهادار انتاریو در مورد این شرکت همچنان در جریان است.»