نشست نقد و بررسی سند «نظام‌نامه رمزارز» با مشارکت تشکل‌های صنفی، متخصصان، و مسئولان حوزه رمزارز در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد. در این جلسه، جنبه‌های قانونی، حقوقی، و تنظیم‌گری مرتبط با بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها مورد تحلیل قرار گرفت و چالش‌های پیش‌روی صنعت رمزارز ایران بررسی شد.
بررسی ابعاد حقوقی و قانونی نظام‌نامه
در این نشست که با حضور شخصیت‌های برجسته‌ای مانند محمدامین اله‌داد (رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال مرکز ملی فضای مجازی)، مهکامه شریف‌زاد (رئیس هیئت‌مدیره انجمن بلاکچین)، علیرضا یعقوبی (رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک)، و دیگر کارشناسان حقوقی برگزار شد، سند نظام‌نامه رمزارز به‌عنوان سندی بالادستی نسبت به دستورالعمل‌های بانک مرکزی معرفی شد.
کارشناسان حقوقی، از جمله عبدالکریم حقیقی و باقر انصاری، تاکید کردند که مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی توسط بانک مرکزی، بر اساس بند ۱۰ ماده ۵ سند مرکز ملی فضای مجازی، غیرقانونی است. همچنین، با استناد به اظهارات مراجع شرعی، رمزدارایی‌ها پول محسوب نمی‌شوند و ابزار پرداخت نیز تلقی نمی‌گردند.
تعریف و جایگاه رمزپول
یکی از موضوعات محوری این جلسه، بررسی تعریف «رمزپول» در اسناد مرتبط بود. در حالی که بانک مرکزی تمامی دارایی‌های دیجیتال را در تعریف خود از رمزپول جای داده است، سند نظام‌نامه، این مفهوم را معادل ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) معرفی کرده است.
باقر انصاری با انتقاد از این تعاریف، توضیح داد که تعریف کنونی سند بانک مرکزی، برداشت افراطی از مسئولیت این نهاد را نشان می‌دهد و نیازمند بازنگری است. او پیشنهاد داد که تعریف رمزپول باید شامل توکن‌هایی مانند تتر باشد تا تعارضات در اجرا کاهش یابد.
چالش‌های تنظیم‌گری و نقش بانک مرکزی
محمدامین اله‌داد، با اشاره به نقش مرکز ملی فضای مجازی در تدوین اسناد راهبردی، تاکید کرد که فناوری‌های نوینی مانند بلاکچین باید متناسب با نیاز داخلی رشد کنند و تنظیم‌گری نباید مانعی برای توسعه این فناوری‌ها باشد. او نظام‌نامه رمزارز را سندی در سطح سیاست‌گذاری معرفی کرد که هدف آن پذیرش رمزدارایی‌ها و سامان‌دهی کاربری رمزارزهای ملی و جهان‌روا است.
اله‌داد همچنین به ضرورت شفاف‌سازی مسئولیت تنظیم‌گران، ایجاد مکانیزم‌های اصلاح و بهبود مستمر، و توجه به حریم خصوصی و آموزش عمومی در این حوزه اشاره کرد. وی بیان داشت که شورا خود را طرف دعوا نمی‌داند و وظیفه‌اش ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف است.
اعتراض به اقدامات بانک مرکزی
مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های رمزارزی توسط بانک مرکزی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های مطرح‌شده در این نشست بود. نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی و تشکل‌های صنفی نیز از این اقدامات انتقاد کردند و خواستار شفاف‌سازی در سیاست‌های بانک مرکزی شدند.
مهکامه شریف‌زاد نیز با اشاره به اقدام شاپرک در دریافت داده‌های کاربران روی لوح فشرده به دستور بانک مرکزی، این اقدام را نقض حریم خصوصی کاربران دانست و بر ضرورت غیرتفسیرپذیری قوانین و مقررات تاکید کرد.
نتیجه‌گیری
نشست نظام‌نامه رمزارز با هدف بررسی جنبه‌های حقوقی و تنظیم‌گری ارزهای دیجیتال، حاکمیت سند مرکز ملی فضای مجازی بر دستورالعمل‌های بانک مرکزی را مورد تاکید قرار داد. حاضران بر این باور بودند که پذیرش رمزارزها و توسعه فناوری‌های برافکن می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصاد دیجیتال کشور داشته باشد و تنظیم‌گری صحیح باید به جای محدودیت، زمینه‌ساز رشد این فناوری‌ها باشد.
با وجود پیشرفت‌های حاصل‌شده، اختلافات میان دیدگاه‌های بانک مرکزی و سایر ذی‌نفعان نشان می‌دهد که مسیر دستیابی به چارچوبی جامع و شفاف همچنان نیازمند همفکری و همکاری بیشتر است.
