به گزارش ارزینجا و به نقل از Cryptopolitan، سود شرکت‌های صنعتی چین در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد افزایش یافت. این رشد با وجود تردیدهای ناشی از تنش‌های تجاری میان پکن و واشنگتن نسبت به افزایش ۲.۶ درصدی در ماه مارس، شتاب بیشتری داشت. همچنین، در چهار ماه نخست سال، سود شرکت‌های صنعتی چین نسبت به سال قبل ۱.۴ درصد رشد کرد و به ۲۹۴.۵ میلیارد دلار رسید. درآمد این شرکت‌ها نیز ۳.۲ درصد افزایش پیدا کرد و به رقم ۶.۰۴ تریلیون دلار دست یافت.
افزایش صادرات کلی، کاهش شدید صادرات به ایالات متحده
صادرات چین به ایالات متحده بیش از ۲۱ درصد کاهش یافت. این کاهش به‌دلیل اِعمال تعرفه‌های سه‌رقمی بود. بااین‌حال، کل صادرات چین ۸.۱ درصد رشد کرد که ناشی از افزایش صادرات به کشورهای جنوب‌شرقی آسیا بود. در ادامه، سود شرکت‌های صنعتی چین در ماه آوریل رشد ۳ درصدی را تجربه کرد. این رقم بالاتر از افزایش ۲.۶ درصدی در ماه مارس بود. گفتنی است که از ژانویه تا آوریل، سود صنعتی سالانه ۱.۴ درصد افزایش یافت و به ۲.۱ تریلیون یوان (CNY) برابر با ۲۹۲.۲۸ میلیارد دلار رسید. این رشد همچنین در پی افزایش ۰.۸ درصدی سه‌ماهه اول سال بود که روند کاهش ۰.۳ درصدی دو ماه اول سال را معکوس کرد.
سهم صنایع نوآورانه در رشد سودآوری شرکت‌های صنعتی چین
بر اساس داده‌های اداره ملی آمار چین، سود صنعتی در ماه آوریل ۰.۴ واحد درصد سریع‌تر از ماه مارس رشد کرد. علاوه بر این، بخش‌های محرک جدید مانند تولید تجهیزات و صنایع پیشرفته، رشد سود سریعی را ثبت کردند. لازم به ذکر است که در بازه ژانویه تا آوریل، سود تولید صنایع پیشرفته ۹ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت. این رقم، ۵.۵ واحد درصد بیشتر از سه‌ماهه نخست سال و ۷.۶ واحد درصد بالاتر از میانگین همه صنایع بود.
نشانه‌های تاب‌آوری اقتصاد چین در برابر تنش‌های تجاری
ماه گذشته، دو اقتصاد بزرگ جهان در واکنش به یکدیگر تعرفه‌هایی را اِعمال کردند. در این حال، ” دونالد ترامپ “، رئیس‌جمهور ایالات متحده در ۲ آوریل تعرفه‌های متقابل گسترده‌ای را اعلام کرد و در حالی‌که بسیاری از کشورها از این تعرفه‌ها معاف شدند، چین، هدف تعرفه‌هایی تا ۱۴۵ درصد قرار گرفت. افزایش سود صنعتی چین نیز نشان‌دهنده تاب‌آوری این کشور در برابر تنش‌های تجاری با ایالات متحده و فشارهای داخلی ناشی از کاهش تورم است.
افزایش سود شرکت‌های صنعتی چین علی‌رغم اُفت تولید و صادرات
با وجود سقوط شدید فعالیت‌های تولیدی در ماه آوریل و رسیدن به پایین‌ترین سطح در ۱۶ ماه گذشته، سود شرکت‌های صنعتی برای دومین ماه متوالی رشد کرد. در همین حین، در چهار ماه اول سال، سود شرکت‌های تولیدی، ۸.۶ درصد افزایش یافت. این در حالی است که سود شرکت‌های معدنی ۲۶.۸ درصد کاهش و سود شرکت‌های خدمات عمومی تنها ۴.۴ درصد رشد داشت. مضاف بر این، پس از بازگشت به رشد در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵، سود تجمعی شرکت‌های بزرگ صنعتی در ماه آوریل افزایش چشمگیری را تجربه کرد و نسبت به سال گذشته، ۰.۸ درصد صعود کرد. گفتنی است که این روند، معکوس کاهش‌های مداوم از سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴ بود.
نقش سیاست‌های حمایتی دولت در رشد سودشرکت‌های صنعتی چین
در ادامه، مقامات چینی رشد قوی سودآوری را به دو سیاست عمده‌ای نسبت دادند که از اواخر ۲۰۲۴ اجرایی شده‌اند. این سیاست‌ها شامل افزایش یارانه‌ها، تعویض کالاهای مصرفی و نوسازی گسترده تجهیزات برای شرکت‌ها بودند. در همین راستا، ” آجی باگا “، رئیس سابق هیئت‌مدیره شرکت OPC Asset Solutions، گفت: ” صادرات و تولید صنعتی چین انتظارات را پشت سر گذاشتند و رشد قدرتمندی در این ماه ثبت کردند. ” با این حال، صادرات چین به ایالات متحده بیش از ۲۱ درصد کاهش یافت. در عین حال، افزایش صادرات به کشورهای جنوب‌شرقی آسیا موجب رشد ۸.۱ درصدی صادرات کلی شد. رشد فروش خُرده‌فروشی نیز به ۵.۱ درصد کاهش یافت و تولید صنعتی سالانه ۶.۱ درصد رشد کرد که به عدم تعادل عرضه و تقاضا در اقتصاد اشاره دارد.
برنامه‌های حمایتی چین برای صادرکنندگان آسیب‌دیده از تعرفه‌ها
اوایل ماه جاری، چین برای تحریک رشد اقتصادی، برنامه گسترده‌ای از جمله کاهش نرخ بهره و تزریق عمده نقدینگی را اعلام کرد. در این حال، دولت به‌طور مکرر از مقامات خواسته است تا اعتماد کسب‌وکارها و خانوارها برای سرمایه‌گذاری و مصرف را افزایش دهند. علاوه بر این، در ماه‌های اخیر، سیاست‌گذاران چینی و پلتفرم‌های بزرگ تجارت الکترونیک وعده داده‌اند که از صادرکنندگان آسیب‌دیده از تعرفه‌های ایالات متحده حمایت کنند تا در بازار داخلی گسترش یابند.
نگرانی‌ها از تداوم محدودیت واردات و تأثیر بر بازار کار
بااین‌وجود، محدودیت واردات ممکن است روند بهبود اقتصاد چین که عمدتاً بر صادرات متکی است را تهدید کند. تحلیل‌گران همچنین هشدار داده‌اند که در صورت کاهش ۵۰ درصدی صادرات به ایالات متحده و عدم موفقیت توافق اخیر میان پکن و واشنگتن، تا ۱۶ میلیون شغل ممکن است از بین برود.
در همین حال، داده‌های اداره ملی آمار نشان داد، سود شرکت‌های دولتی در چهار ماه نخست سال، ۴.۴ درصد کاهش یافت. شرکت‌های خصوصی نیز ۴.۳ درصد، رشد سود و شرکت‌های خارجی، ۲.۵ درصد، افزایش را تجربه کردند. لازم به ذکر است که افزایش سود می‌تواند نیاز به بسته‌های حمایتی بیشتر را کاهش دهد و به دولت انعطاف‌پذیری بیشتری بدهد تا رشد تولید ناخالص داخلی ۵ درصدی را در سال ۲۰۲۵ هدف‌گذاری کند.
