قانون‌گذاری محدودکننده در کانکتیکت؛ پاسخ قاطع به رمزارزها
به گزارش ارزینجا و به نقل از Coinpaper، ایالات متحده و سوییس در حال برداشتن گام‌هایی قاطع برای رسیدگی به نگرانی‌های فزاینده در حوزه دارایی‌های دیجیتال هستند. در ایالت کانکتیکت، فرماندار ” ند لامونت ” لایحه‌ای را امضاء کرده است که نهادهای دولتی این ایالت را از پذیرش یا نگهداری رمزارزها منع می‌کند. این اقدام، تغییر آشکاری در سیاست‌گذاری عمومی و نشانه‌ای از فاصله‌گیری دولت ایالتی از تعامل با رمزارزها است.
هم‌زمان، نهادهای نظارتی سوییس به شرکت آنلاین Swissquote، مالک اپلیکیشن رمزارزی Yuh، دستور داده‌اند تا با موج گسترده حملات فیشینگ (Phishing) مقابله کند. حملاتی که از طریق صدها وب‌سایت جعلی، کاربران این پلتفرم را هدف قرار داده‌اند.
ممنوعیت رمزارزها در دولت کانکتیکت با تصویب قانون جدید
فرماندار لامونت لایحه شماره ۷۰۸۲ را که پیش‌تر در هر دو مجلس قانون‌گذاری ایالت به تصویب رسیده بود، امضاء کرد. در همین راستا، این قانون از اول اکتبر اجرایی می‌شود و به‌طور مشخص دولت کانکتیکت را از ” پذیرش یا مطالبه پرداخت با رمزارز ” و از ” خرید، نگهداری، سرمایه‌گذاری یا ایجاد ذخیره رمزارزی ” منع می‌کند. بدین‌ترتیب، کانکتیکت به یکی از نخستین ایالت‌هایی تبدیل می‌شود که چنین محدودیت‌هایی را به‌صورت رسمی قانونی می‌کند. آن هم در حالی‌که دولت فدرال و ایالت‌های دیگر به‌سمت رویکردهای رمزارزمحور حرکت می‌کنند.
پاسخی به روند ملی در حمایت از رمزارزها
این قانون که توسط نماینده ایالتی ” جیسون دوسِت ” در ماه فوریه ارائه شد، عملاً به ادغام ارزهای دیجیتال در ساختارهای دولتی پایان می‌دهد. این امر در تضاد شدید با ابتکارهای فدرالی است که ” دونالد ترامپ “، رئیس جمهور ایالات متحده، پیش برده است. از جمله فرمان اجرایی ترامپ در سال جاری برای تشکیل ” ذخیره راهبردی بیت کوین ” و ” انباشت دارایی‌های دیجیتال “. این برنامه‌ها همچنین با هدف گسترش مالکیت رمزارزی دولت فدرال از طریق خرید یا مصادره طراحی شده‌اند و ایالات متحده را در مسیر تبدیل به رهبر جهانی ذخایر رمزارزی دولتی قرار داده‌اند.
حرکت خلاف جریان کانکتیکت در حالی که برخی ایالت‌ها به رمزارزها روی می‌آورند
تصمیم کانکتیکت در شرایطی اتخاذ می‌شود که شکاف سیاسی درباره سیاست رمزارزها در سطح ایالتی و فدرال در حال گسترش است. ارتباط نزدیک ترامپ با فعالان صنعت کریپتو و تلاش او برای تبدیل ایالات متحده به قطب نوآوری بلاک چین، این اختلافات را برجسته‌تر کرده است.
همچنین، در حالی که کانکتیکت به‌طور قاطع با ایجاد ذخایر رمزارزی دولتی مخالفت می‌کند، ایالت‌هایی مانند تگزاس و نیوهمپشایر در مسیر کاملاً متفاوتی حرکت می‌کنند. در همین حال، ” گرگ ابوت “، فرماندار تگزاس، در ماه ژوئن لایحه‌ای را برای ایجاد یک ذخیره رمزارزی دولتی تصویب کرد. در ماه مِی نیز ” کلی آیوت “، فرماندار نیوهمپشایر قانونی را برای تأسیس خزانه بیت کوین (BTC) ایالتی به امضاء رساند. از طرفی، ایالت‌هایی مانند وایومینگ و فلوریدا نیز طرح‌های مشابهی را بررسی می‌کنند.
موفقیت‌ها و شکست‌ها در مسیر قانون‌گذاری رمزارزی در ایالت‌ها
با وجود این اقدامات، ایالت‌های دیگری در تصویب قوانین مشابه ناکام بوده‌اند. در سال ۲۰۲۵، تلاش‌های قانون‌گذاری در ایالت‌های داکوتای جنوبی، مونتانا و پنسیلوانیا برای تشکیل ذخایر بیت کوین با شکست مواجه شد. این شکست‌ها عمدتاً ناشی از نگرانی‌های مربوط به نوسانات بازار، نبود چهارچوب‌های نظارتی شفاف و مخالفت‌های ایدئولوژیک است. گفتنی است، تفاوت آشکار در راهبردهای ایالت‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری در زمینه دارایی‌های دیجیتال به یک محور جدید اختلافات حزبی و منطقه‌ای تبدیل شده است؛ همان‌طور که در گذشته موضوعاتی چون قانونی‌سازی ماری‌جوانا، مقررات زیست‌محیطی و نظام سلامت باعث بروز اختلافات مشابهی شده بودند.
قانون جدید؛ سد راهی برای نوآوری فین‌تک در کانکتیکت؟
علاوه بر ممنوعیت استفاده از رمزارزها در تراکنش‌های دولتی، لایحه ۷۰۸۲ همچنین مقررات مربوط به صدور مجوز برای کسب‌وکارهای مرتبط با رمزارز را به‌روزرسانی کرده است. این قانون الزامات بیشتری را برای دریافت مجوز انتقال پول در زمینه دارایی‌های دیجیتال اِعمال و ساختار نظارتی سخت‌گیرانه‌تری را ایجاد می‌کند. امری که با رویکرد محتاطانه سنتی کانکتیکت در حوزه مالی تکنولوژی (فین‌تک) هم‌سو است. این تغییرات در ادامه می‌توانند بر صرافی‌های رمزارزی و استارتاپ‌های فین‌تک که قصد فعالیت در کانکتیکت دارند تأثیرگذار باشند. آن‌ها حتی می‌توانند باعث خروج کسب‌وکارها به مناطق با قوانین سهل‌گیرانه‌تر شوند.
دو راهی ایالت‌ها در سیاست‌گذاری رمزارزها
با تصویب این لایحه، کانکتیکت به جمع معدودی از ایالت‌هایی می‌پیوندد که تعامل دولتی با رمزارزها را به‌طور رسمی محدود کرده‌اند. هنوز مشخص نیست که آیا این رویکرد محافظه‌کارانه به الگویی برای سایر ایالت‌ها تبدیل خواهد شد یا در آینده، در حاشیه موج گسترده‌تر پذیرش رمزارز قرار خواهد گرفت.
گفتنی است که تفاوت راهبردی میان ایالت‌ها و بین دولت فدرال و ایالات مختلف، نشان‌دهنده‌ی وضعیت پراکنده و نامنسجم سیاست‌گذاری رمزارزی در ایالات متحده است. با ادامه بلوغ این صنعت و افزایش تأثیرگذاری عوامل سیاسی، تصمیم کانکتیکت ممکن است به‌عنوان مدیریت هوشمندانه ریسک یا به‌عنوان فرصت ازدست‌رفته برای ورود به اقتصاد دیجیتال آینده در نظر گرفته شود. افزون بر این، با اجراء قانون مذکور در ماه اکتبر، مقامات کانکتیکت با چالشی تازه برای اِعمال قانون در دورانی مواجه می‌شوند که دارایی‌های دیجیتال به‌طور فزاینده‌ای با تجارت، امور مالی و حتی سیاست گره خورده‌اند.
واکنش مقامات مالی سوییس به موج جدید فیشینگ علیه اپلیکیشن Yuh
در همین حال، نهادهای نظارتی سوییس از شرکت Swissquote، مالک اپلیکیشن Yuh، خواسته‌اند اقدامات فوری برای مقابله با حملات فیشینگ و جعل هویت انجام دهد. این دستور پس از آن صادر شد که مشخص شد تنها در نیمه اول سال ۲۰۲۵ بیش از ۶۰۰ وب‌سایت جعلی که ظاهر Swissquote را تقلید می‌کنند، شناسایی شده‌اند.
بر این اساس، مرجع نظارت بر بازارهای مالی سوییس (FINMA) که بر بخش بانکداری و خدمات مالی این کشور نظارت دارد، این دستور را در پی افزایش چشمگیر درگاه‌های ورودی (لاگین) جعلی و تلاش‌های فیشینگ صادر کرد. این حملات به‌طور خاص کاربران اپلیکیشن Yuh را هدف گرفته‌اند. اپلیکیشنی که به‌دلیل سهولت استفاده و امکان معامله ارز دیجیتال در کنار خدمات مالی سنتی، محبوبیت زیادی یافته است.
فیشینگ، تهدیدی فزاینده برای اعتماد کاربران
حملات فیشینگ و جعل هویت، مدت‌ها است که برای شرکت‌های فین‌تک و رمزارز دردسرساز بوده‌اند. اما در سال ۲۰۲۵، پیچیدگی و فراوانی این حملات به‌شدت افزایش یافته و بخش عمده‌ای از این رشد به استفاده گسترده کلاهبرداران از ابزارهای هوش مصنوعی (AI) بازمی‌گردد. ابزارهایی که تولید محتوای جعلی و متقاعدکننده را در مقیاس بالا ممکن کرده‌اند.
در ادامه، ” مارک بورکی “، مدیرعامل Swissquote، تأیید کرد که با وجود عدم نفوذ به سامانه‌های داخلی شرکت، افزایش تعداد سایت‌های جعلی و تقلیدهای بیرونی تهدیدی جدی برای اعتماد کاربران و یکپارچگی پلتفرم محسوب می‌شود.
Yuh؛ در تیررس حملات سایبری
طبق اعلام FINMA، اپلیکیشن Yuh اکنون یکی از هدف‌های اصلی حملات فیشینگ در سوییس است. این اپلیکیشن که حاصل همکاری Swissquote و PostFinance است، به کاربران امکان سرمایه‌گذاری در رمزارز و سهام را به‌طور هم‌زمان می‌دهد و به‌عنوان دروازه‌ای برای تازه‌واردان بازار رمزارز شناخته می‌شود. همچنین، پایگاه کاربری رو‌به‌رشد و حضور دیجیتال گسترده این اپلیکیشن، آن را به هدفی جذاب برای مهاجمان سایبری تبدیل کرده است. مهاجمانی که با تقلید از ظاهر برند و رابط کاربری Yuh، کاربران ناآگاه را به افشاء اطلاعات ورود، ترغیب می‌کنند.
علاوه بر آن، بر اساس گزارش بلومبرگ، بسیاری از سایت‌های جعلی کشف‌شده تاکنون با تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی و ارسال ایمیل‌های اسپم، کاربران را به صفحات فیشینگ هدایت کرده‌اند. صفحاتی که به‌طور دقیق ظاهر درگاه‌های ورود Swissquote و Yuh را تقلید می‌کنند.
زیان‌های رمزارزها؛ بیشتر از طریق فریب تا نقص فنی
Swissquote تنها شرکتی نیست که با این هجوم دیجیتالی مواجه شده است. طبق گزارش شرکت امنیت سایبری CertiK، فیشینگ، مهندسی اجتماعی و سایر روش‌های کلاهبرداری، عامل حدود ۲.۱ میلیارد دلار زیان مبتنی بر ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۵ بوده‌اند. در این حال، بخش عمده‌ای از زیان‌های ذکر شده نه از طریق نقص‌های فنی در کدهای بلاک چین بلکه از طریق فریب کاربران برای افشاء اطلاعات حساس رخ داده است.
گزارش سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ شرکت CertiK نیز نشان می‌دهد که روش‌هایی نظیر ” مسموم‌سازی آدرس “، پیام‌های پشتیبانی جعلی و ویدئوهای دیپ‌فیک نیز به ابزارهای رایج کلاهبرداران تبدیل شده‌اند. در یکی از نگران‌کننده‌ترین موارد، در ماه آوریل، حمله‌ای هدفمند با روش مهندسی اجتماعی منجر به سرقت ۳۳۰ میلیون دلاری از یک سرمایه‌گذار سالخورده شد. گفتنی است که این یکی از بزرگ‌ترین سرقت‌ها در تاریخ رمزارز محسوب می‌شود. گفتنی است که حتی افراد حرفه‌ای نیز مصون نیستند. در ماه ژوئن، ” مهدی فاروق “، شریک سرمایه‌گذاری در شرکت Hypersphere، اعتراف کرد که بیشتر پس‌انداز عمر خود را در پی حمله‌ای بسیار متقاعدکننده از دست داده است. افشاء عمومی او موجب بحث‌های گسترده‌ای در جامعه رمزارز درباره آگاهی امنیتی و واکنش به حوادث شد.
انتظارات نظارتی از Swissquote
در ادامه، FINMA در اطلاعیه‌ای به Swissquote هشدار داد که مؤسسات مالی فعال در حوزه دارایی‌های دیجیتال باید فراتر از تأمین امنیت داخلی پیش بروند. آن‌ها باید تهدیدات بیرونی از جمله جعل هویت را ردیابی کرده و به آن پاسخ دهند. تهدیداتی که می‌تواند اعتماد کاربران را تضعیف و نظام مالی را مختل کند. این نهاد نظارتی همچنین از Swissquote انتظار دارد تا توانمندی‌های خود در شناسایی تهدیدات را افزایش دهد. در ادامه، برنامه‌های آموزشی برای کاربران ایجاد کند و با شرکت‌های امنیت سایبری و نهادهای بین‌المللی برای حذف سریع وب‌سایت‌های مخرب همکاری کند. در صورت عدم تمکین،Swissquote ممکن است با جریمه یا نظارت‌های سخت‌گیرانه‌تر مواجه شود.
دیدگاهتان را بنویسید