قانون جدید حمایت از مصرف‌کننده در پلتفرم‌های کریپتو
استرالیا در حال اجرای مقرراتی تازه برای قانون‌گذاری پلتفرم‌های کریپتو است که صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات امانی را تحت قوانین خدمات مالی قرار می‌دهد و نظارت اصلی را به ASIC می‌سپارد. در این حال، وزیر خزانه‌داری ” جیم چالمرز ” و وزیر خدمات مالی ” دانیل مولینو ” این لایحه را چهارشنبه به پارلمان ارائه کردند تا شکاف‌های نظارتی را هدف قرار دهند که میلیاردها دلار از دارایی مشتریان را بدون حفاظت رها کرده بود. این قانون دو دسته جدید از محصولات مالی شامل پلتفرم‌های ارز دیجیتال و پلتفرم‌های امانی توکنیزه ایجاد می‌کند و برای هر دو دسته، دریافت مجوز خدمات مالی استرالیا ضروری است.
پلتفرم‌هایی که کمتر از ۵۰۰۰ دلار برای هر مشتری نگهداری می‌کنند و کمتر از ۱۰ میلیون دلار در سال تراکنش دارند از دریافت مجوز معاف هستند. همچنین، دولت اعلام کرده استرالیا با اجرای این قانون‌گذاری پلتفرم‌های کریپتو می‌تواند سالانه ۲۴ میلیارد دلار بهره‌وری جدید ایجاد کند. و هم‌زمان جریمه‌های چندمیلیون‌دلاری برای شرکت‌هایی تعیین کند که از دارایی مشتریان محافظت نمی‌کنند.
گفتنی است، لایحه اصلاح قانون شرکت‌ها تحت عنوان چارچوب دارایی‌های دیجیتال ۲۰۲۵ نخستین چارچوب کامل برای فعالیت کسب‌وکارهایی است که دارایی دیجیتال را به‌نمایندگی از مشتریان نگهداری می‌کنند. این لایحه چهارشنبه برای نخستین بار قرائت شد و قرائت دوم نیز همان روز انجام شد. مرحله‌ای که طی آن اصول کلی لایحه پیش از بررسی جزئیات مورد بحث قرار می‌گیرد. بر این اساس، مقامات در بیانیه‌ای گفتند استرالیا صنعت رمزارز را جدی می‌گیرد و می‌داند بلاک چین و دارایی دیجیتال برای اقتصاد و بخش مالی فرصت‌های بزرگی ایجاد می‌کنند. در ادامه، ” جیمز ولپه “، مدیر شرکت آموزشی uCubed، گفت این لایحه امکان آزمایش‌های اولیه را فراهم می‌کند. بدون آن‌که هر نمونه مفهومی از همان روز نخست مجبور به دریافت مجوز شود.
قانون‌گذاری پلتفرم‌های کریپتو و بستن شکاف‌های خطرناک
این لایحه دو نوع محصول مالی جدید را تحت قانون شرکت‌ها معرفی می‌کند. پلتفرم‌های دارایی دیجیتال شامل امکاناتی هستند که در آن اپراتورها دارایی دیجیتال مشتریان را نگهداری می‌کنند و خدمات انتقال، خرید، فروش یا استیکینگ (Staking) ارائه می‌دهند. پلتفرم‌های امانی توکنیزه نیز دارایی‌های واقعی (RWA) مانند اوراق قرضه، املاک و کالاها را مدیریت می‌کنند. و دارندگان مجوز باید هر دارایی را به‌طور کامل نگهداری کنند و تنها یک توکن قابل بازخرید صادر کنند. بر این اساس، پلتفرم‌هایی که ملزم به دریافت مجوز خدمات مالی استرالیا هستند، باید کارآمد، صادق و منصفانه عمل کنند و استانداردهای امانی و تسویه ASIC را رعایت کنند. که شامل حفاظت از دارایی‌ها، اجرای معاملات، مدیریت دستورهای مشتریان و تأمین نقدینگی است.
در همین حال، اپراتورهای کم‌ریسک زیر آستانه ۵۰۰۰ دلار به‌ازای هر مشتری و ۱۰ میلیون دلار حجم سالانه از مجوز کامل معاف هستند. این معافیت‌ها امکان می‌دهد تا آزمایش‌های کوچک و کم‌ریسک بدون نیاز به دریافت مجوز کامل ادامه پیدا کنند. این روند بخشی از فرآیندی است که پس از به‌روزرسانی ماه اکتبر ASIC در برگه اطلاعات ۲۲۵ ادامه یافته و راهنمایی‌های جدیدی درباره نگهداری دارایی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و محصولات بازده ارائه کرده است. و احتمال دارد توکن‌ها و استیبل کوین‌ها (Stablecoin) تحت قوانین موجود، محصول مالی تلقی شوند.
بیشتر بخوانید: استیبل کوین‌ها (Stablecoins) چگونه کار می‌کنند و چه نقشی در دنیای کریپتو دارند؟
پرسش‌های صنعت درباره اجرای قانون‌گذاری پلتفرم‌های کریپتو
” دارسی آلن “، استاد دانشگاه RMIT و مدیر شورای اقتصاد دیجیتال استرالیا گفت صنعت همچنان درباره نحوه اجرای این تغییرات در عمل پرسش‌های واقعی دارد. او اشاره کرد مشخص نیست چگونه اختیارات تشخیصی اِعمال می‌شود یا هزینه‌های انطباق برای اپراتورها چقدر خواهد بود. او افزود مسئله اصلی این است که پس از سال‌ها تأخیر، استرالیا اکنون باید بپذیرد که در قانون‌گذاری پلتفرم‌های کریپتو تبدیل به پیرو شده است. زیرا بازارهای دیگر رژیم‌های روشن‌تر و کامل‌تری را پیش‌تر اجرا کرده‌اند. او تأکید کرد این شکاف در رقابت می‌تواند بر اکوسیستم محلی اثر بگذارد و نیازمند تصمیم‌گیری سریع‌تر و هم‌سو با استانداردهای جهانی است.
فعالان صنعت کریپتو استرالیا چه نقدهایی دارند؟
در ادامه، ” جانی پیروویچ “، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت Crystal aOS، گفت این لایحه در مسیر درستی حرکت می‌کند اما همچنان شکاف‌های مهمی دارد که صنعت باید برای اصلاح آن تلاش کند. او توضیح داد جزئیات تعریفی در سطح مورد نیاز نیست. و به همین دلیل فعالان بازار باید برای اصلاحات گسترده‌تر تلاش کنند. او گفت این اصلاحات باید شامل شفافیت مالیاتی نیز باشد تا از سردرگمی اپراتورها کاسته شود و انطباق با قوانین ساده‌تر شود. او تأکید کرد قانون‌گذاری پلتفرم‌های فعال در ارز دیجیتال باید گسترده‌تر و هماهنگ‌تر تدوین شود و ارتباط صنعت با احزاب سیاسی و نمایندگان مستقل برای تکمیل این فرآیند ضروری است.
نیاز به اصلاحات جامع‌تر با قانون‌گذاری پلتفرم‌های کریپتو
به‌گفته فعالان صنعت، نبود جزئیات دقیق در تعریف مفاهیم می‌تواند چالش‌های جدیدی ایجاد کند و نیاز به همکاری میان قانون‌گذاران و ذی‌نفعان را افزایش دهد. برخی کارشناسان معتقدند شفاف‌سازی در حوزه مالیات، امانی‌داری، مدیریت ریسک (Risk Management) و نحوه اِعمال استانداردهای ASIC ضروری است. این موضوع از دید متخصصان اهمیت دارد زیرا قانون‌گذاری پلتفرم‌های کریپتو در استرالیا هنوز مسیر تکامل را طی می‌کند و آینده این صنعت به وضوحِ مقررات وابسته است. آن‌ها تأکید می‌کنند این لایحه آغاز یک مسیر است نه پایان آن و موفقیت آن به میزان تعامل میان دولت و صنعت بستگی دارد.
