طبق داده‌های جدید یورواستات، اقتصاد منطقه یورو در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ رشدی معادل ۰٫۴٪ را تجربه کرده است؛ عددی که دو برابر پیش‌بینی اکثر تحلیل‌گران و بالاتر از انتظارات بازار بوده است. این رشد اقتصاد منطقه یورو در حالی رقم خورده که اروپا با پیامدهای تعرفه‌های تجاری آمریکا و افت اعتماد مصرف‌کننده دست‌وپنجه نرم می‌کند.
کشورهای کوچک‌تر، موتور رشد اقتصاد منطقه یورو
بر اساس نظرسنجی رویترز، اقتصاددانان پیش‌تر رشد ۰٫۲ درصدی را برای این فصل پیش‌بینی کرده بودند؛ همان عددی که برای سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ نیز ثبت شده بود. اما برخلاف انتظار، کشورهای کوچک‌تر اتحادیه یورو عملکرد بهتری داشتند و با وجود رشد ناچیز در آلمان و فرانسه، میانگین کل منطقه را بالا کشیدند.
آلمان، به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه یورو، در سه‌ماهه نخست رشد ۰٫۲ درصدی ثبت کرد. این رشد که طبق داده‌های اداره آمار فدرال آلمان پس از تنظیم فصلی و تعدیل قیمت‌ها ارائه شده، عمدتاً از افزایش هزینه‌کرد خانوارها و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها ناشی شده است.
اگرچه این رشد باعث شد آلمان از ورود به رکود فنی (دو فصل متوالی رشد منفی) جلوگیری کند، اما همچنان روند اقتصاد این کشور ناپایدار باقی مانده و هر فصل یا با رشد بسیار جزئی مواجه است یا با افت.
صنایع مهم آلمان مانند خودروسازی تحت فشار رقابت با چین قرار گرفته‌اند و بخش‌هایی چون ساخت‌وساز، زیرساخت و سرمایه‌گذاری عمومی همچنان با هزینه‌های بالا و تأخیرهای بوروکراتیک مواجه‌اند. در این میان، تعرفه‌های فزاینده آمریکا نیز فشار مضاعفی بر صادرات آلمان وارد کرده‌اند.
رکوردزنی ایرلند؛ فرانسه درجا زد
اسپانیا و لیتوانی هرکدام رشد ۰٫۶ درصدی داشتند. ایتالیا با رشد ۰٫۳ درصدی عملکرد نسبتاً مطلوبی داشت، اما ایرلند با جهشی ۳٫۲ درصدی در طول سه ماه، عملکردی خارق‌العاده از خود نشان داد. این نوع نوسان برای ایرلند چندان غیرعادی نیست؛ زیرا اقتصاد این کشور به شرکت‌های چندملیتی بزرگی وابسته است که باعث بی‌ثباتی نسبی در آمارهای فصلی می‌شوند.
فرانسه با رشد تنها ۰٫۱ درصدی تقریباً درجا زد. در مجموع، این آمارها نشان می‌دهد که کشورهای جنوبی و کوچک‌تر، عامل اصلی حفظ رشد اقتصاد منطقه یورو در این فصل بوده‌اند.
تعرفه‌ها اعتماد بازار را تضعیف می‌کنند؛ بانک مرکزی اروپا محتاط باقی می‌ماند
بانک مرکزی اروپا طی دو سال گذشته بارها نرخ بهره را کاهش داده تا از رکود اقتصادی در منطقه یورو جلوگیری کند. اوایل ماه جاری، نرخ بهره سپرده‌گذاری را از ۴٪ در نیمه سال ۲۰۲۳ به ۲٫۲۵٪ رساند تا فضای بیشتری برای وام‌گیری و هزینه‌کرد ایجاد شود.
در ماه مارس، بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در سال ۲۰۲۵ حدود ۰٫۹ درصد رشد خواهد داشت؛ پیش‌بینی‌ای که نسبت به برآورد ماه ژانویه کاهش یافته بود. قرار است پیش‌بینی‌های جدید در ماه ژوئن منتشر شود که نقش مهمی در تصمیم‌گیری درباره جهت‌گیری آتی نرخ‌های بهره خواهد داشت.
با این حال، کاهش نرخ بهره راه‌حل قطعی نیست. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، اخیراً اعلام کرد که فرآیند کاهش تورم در مسیر درستی قرار دارد اما هشدار داد که شوک‌هایی مانند تعرفه‌های آمریکا می‌توانند مجدداً رشد اقتصادی را مختل کنند.
تنش‌های تجاری، همچنان تهدیدی جدی
در نشست‌های بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، مقام‌های بانک مرکزی اروپا و سایر نهادهای بین‌المللی سیاست تجاری ترامپ را یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای رشد اروپا عنوان کردند.
در حال حاضر، اتحادیه اروپا هنوز واکنشی مستقیم به تعرفه‌های آمریکا نشان نداده و منتظر نتیجه مذاکرات تجاری با واشنگتن است که قرار است تا ماه ژوئیه مشخص شود؛ در غیر این‌صورت، احتمال اقدام تلافی‌جویانه اروپا قوت خواهد گرفت.
