قانون پنهانی و ضد کریپتویی SEC فاش شد

انتشار 1 سال قبل
آنچه می‌خوانید...

در یک افشاگری شگفت‌انگیز، مت والش، شریک شرکت Castle Island Ventures، در توییتر فاش کرد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) با استفاده از یک قانون حسابداری پنهان و ناشناخته، بانک‌های آمریکایی را از نگه‌داری بیت کوین و سایر رمزارزها منع می‌کند. این قانون ضد کریپتویی، به شکلی خاموش معرفی شده و تابه‌حال […]

قانون ضد کریپتو SEC

در یک افشاگری شگفت‌انگیز، مت والش، شریک شرکت Castle Island Ventures، در توییتر فاش کرد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) با استفاده از یک قانون حسابداری پنهان و ناشناخته، بانک‌های آمریکایی را از نگه‌داری بیت کوین و سایر رمزارزها منع می‌کند. این قانون ضد کریپتویی، به شکلی خاموش معرفی شده و تابه‌حال کمتر به آن توجه شده است. دستورالعمل حسابداری پرسنل به شماره ۱۲۱ (SAB 121)، از تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۲۲ اعمال شده است.

مت والش در توییتر به بیان دقیق این قانون پرداخته است. او به این نکته اشاره می‌کند که گری گنسلر، رئیس SEC و همچنین سناتور الیزابت وارن، یک شخصیت کلیدی در کمپین ضد کریپتو، از SAB 121 سو استفاده کرده و با استفاده از آن، بزرگ‌ترین بانک‌ها را از لمس رمزارزها در ایالات متحده باز می‌دارند. وی، گری گنسلر را «سردار ارتش ضد کریپتوی الیزابت وارن» خطاب کرده است.

[ez-toc]

قانون ضد کریپتو SAB 121 چیست؟

این قانون به تاریخ مارس ۲۰۲۲ توسط SEC منتشر شده است. طبق آن، به شرکت‌ها دستور داده شده که اطلاعات مالی خود را طبق پروتکل GAAP یا IFRS، به SEC ارائه دهند و برای دارایی‌های رمزارزی، تعهد حفاظتی داشته باشند. مهم‌ترین الزام این قانون برای این شرکت‌ها، شناسایی یک بدهی در صورت‌های مالی خود و یک دارایی متناظر با ASC 805 است.

مهم‌ترین مسئله در اینجاست که SAB 121 بانک‌هایی که خدمات نگهداری بیت کوین را ارائه می‌دهند، مجبور می‌کند تا بیت کوین مشتری را به‌عنوان دارایی خود بانک در نظر بگیرند. این به این معناست که باید دلار بیشتری به‌عنوان «مسئولیت سرمایه در برابر دارایی» در نظر گرفته شود. این موضوعی است که به گفته والش غیر معمول است.

SEC ضد کریپتو
SEC با استفاده از یک قانون حسابداری پنهان و ناشناخته، بانک‌های آمریکایی را از نگه‌داری بیت کوین و سایر رمزارزها منع می‌کند

تبعات SAB 121 برای مؤسسات مالی بزرگ، قابل توجه هستند. بانک نیویورک ملون (BNY) در نامه خود به SEC، بیان کرده است که چگونه SAB 121 باعث می‌شود کسب‌وکار کریپتویی آن‌ها غیر قابل اجرا باشد. آن‌ها سؤالی مهم مطرح کردند:

«چرا SEC دارد سر از تن کسب‌وکار نگهداری از رمزارزهای BNY جدا می‌کند؟»

تأثیر این قانون ضد کریپتو بر صنعت بیت کوین و رمزارزها

آن‌ها همچنین به این نکته اشاره کردند که به نظر می‌رسد SEC از راه‌های مختلفی مانند مانع شدن از نگهداری رمزارزها توسط BNY، رشد شرکت‌های معتبر و قانونی را محدود می‌کند و جلوی ارائه خدمات ضروری در بازار رمزارزها را می‌گیرد.

اعتراض به SAB 121 فراتر از صنعت رمزارزها است. سناتور سینتیا لامیس و همچنین پاتریک مک‌هنری، نماینده مجلس، در نامه‌ای از SEC خواهان پاسخ‌گویی SEC شده‌اند و تأکید کرده‌اند که این راهنما باعث می‌شود تا بانک‌ها و اتحادیه‌های اعتباری از ارائه خدمات نگهداری بیت کوین و رمزارزها منع شوند. حتی در داخل SEC نیز، هستر پیرس، کمیسر این نهاد نظارتی، عدم توافق خود را با این را دستورالعمل به طور علنی اعلام کرده است.

انگیزه‌های پشت این قانون بهت‌آور، هنگامی که چشم انداز سیاسی گسترده‌تر را در نظر می‌گیریم، به شدت مشکوک می‌شود. مت والش اظهارات جسورانه‌ای دارد و مدعی است که این اقدام به سود سناتور الیزابت وارن است که به مدت طولانی، افزایش سخت‌گیری و کنترل بر صنعت دارایی‌های دیجیتال را نمایندگی کرده است. او به این نکته اشاره دارد:

«از سپتامبر ۲۰۲۱، وارن از گنسلر خواسته است تا جای خالی کنگره را پر کند و صنعت دارایی‌های دیجیتال را تعطیل کند.»

SEC بر علیه کریپتو
وارن از گنسلر خواسته است تا جای خالی کنگره را پر کند و صنعت دارایی‌های دیجیتال را تعطیل کند

در مورد این قانون چه باید کرد؟

اگر ادعای والش درست باشد، این باعث ایجاد نگرانی‌های جدی درباره تأثیر و قدرت تصمیم‌گیری مقامات غیرمنتخبی مانند گری گنسلر می‌شود. شخصی که اکنون درباره سیاست‌های بیت کوین و رمزارزها در ایالات متحده، دارای نفوذ بسیار زیادی است.

کنگره آمریکا باید به سرعت برای حل این مسئله فوری و حفاظت از رشد و نوآوری این صنعت اقدام کند. لغو SAB 121 باید اولویت اصلی باشد، زیرا قانون ظالمانه‌ای را که بانک‌ها را از ارائه خدمات نگهداری دارایی‌های دیجیتال باز می‌دارد، حذف می‌کند.

علاوه بر این، تصویب یک قانون ساختاری برای بازار دارایی‌های دیجیتال و یک قانون در مورد استیبل‌کوین‌ها، چارچوب نظارتی واضح و پشتیبانی‌کننده‌ای را فراهم می‌کند که رشد مسئولانه را تشویق کرده و در عین حال از حقوق مصرف‌کنندگان حفاظت می‌کند.

این محتوا مفید بود؟
نظرات کاربران
می خواهم از پاسخ به کامنتم مطلع شوم
اطلاع از
guest

0 دیدکاه های این نوشته
قدیمی ترین ها
جدیدترین ها رای بیشتر
بازخورد درون خطی
مشاهده همه دیدگاه ها
0
در سریعترین زمان ممکن به شما پاسخ خواهیم دادx