مجلس ملی ویتنام روز شنبه به‌طور قاطع به تصویب قانونی در ویتنام پرداخت، که نه تنها دارایی‌های دیجیتال را رسمیت می‌بخشد، بلکه مشوق‌های گسترده‌ای برای توسعه صنعت نیمه‌هادی، هوش مصنوعی و استارتاپ‌های فناوری دیجیتال در نظر می‌گیرد. این قانون از ۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۱ دی ۱۴۰۴) اجرایی خواهد شد.
تصویب قانونی در ویتنام برای دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال
براساس این قانون که با ۴۴۱ رأی موافق از مجموع ۴۴۵ نماینده حاضر به تصویب رسید، دارایی‌های دیجیتال به‌طور رسمی به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:
۱. دارایی‌های مجازی (Virtual Assets): دارایی‌هایی که می‌توان از آن‌ها برای مبادله یا سرمایه‌گذاری استفاده کرد.
۲. دارایی‌های رمزارزی (Crypto Assets): دارایی‌هایی که در فرآیند ایجاد، صدور، ذخیره‌سازی و انتقال از فناوری رمزنگاری استفاده می‌کنند.
۳. سایر دارایی‌های دیجیتال: با تعریف حقوقی مشخص در قالب قانون مدنی.
این دارایی‌ها با استفاده از فناوری بلاک‌چین ایجاد، صادر، انتقال و تأیید می‌شوند و برای آن‌ها حقوق مالکیت مشخص و شفاف در چارچوب قانون مدنی ویتنام در نظر گرفته شده است.
در این قانون، صراحتاً تأکید شده که هیچ‌یک از این دارایی‌ها شامل اوراق بهادار، معادل دیجیتال ارزهای فیات یا دیگر ابزارهای مالی سنتی نمی‌شود.
پایان ابهام قانونی و جلوگیری از مهاجرت سرمایه‌گذاران
با تصویب این قانون، ویتنام به یکی از اولین کشورهایی تبدیل شده که دارایی‌های دیجیتال را از طریق قانون‌گذاری اختصاصی (نه صرفاً چارچوب‌های مالی سنتی) تنظیم می‌کند. پیش از این، نبود شفافیت قانونی باعث شده بود شرکت‌های حوزه رمزارز و فناوری در ویتنام، فعالیت خود را به کشورهایی مانند سنگاپور منتقل کنند.
هدف اصلی این قانون، جلوگیری از مهاجرت شرکت‌ها و استعدادهای حوزه کریپتو به خارج از کشور و همچنین تسریع رشد داخلی از طریق قوانین روشن و مشوق‌های مالی است.
رشد چشمگیر بازار کریپتو در ویتنام
بر اساس رتبه‌بندی شرکت تحلیل بلاک‌چین Chainalysis، ویتنام در سال ۲۰۲۴ از نظر نرخ پذیرش رمزارز، رتبه پنجم جهان را کسب کرده بود. با این حال، بیش از ۱۰۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بلاک‌چین طی سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ به‌صورت ساختارهای خارجی انجام شده بود که منفعتی برای اقتصاد داخلی نداشت.
حمایت مالی گسترده از فناوری‌های پیشرفته
فراتر از رمزارز، این قانون جایگاه ویتنام را به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای در حوزه فناوری تقویت می‌کند. هدف‌گذاری این کشور رسیدن به ۱۵۰٬۰۰۰ شرکت فناوری دیجیتال تا سال ۲۰۳۵ است که جهشی بزرگ نسبت به وضعیت کنونی به‌شمار می‌آید.
برای رسیدن به این هدف، دولت مجموعه‌ای از مشوق‌های مالی و مالیاتی کم‌سابقه ارائه کرده است:
- نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها تا ۱۰٪ به مدت ۱۵ سال
- معافیت از مالیات واردات و اجاره زمین برای شرکت‌های فعال در حوزه نیمه‌هادی، هوش مصنوعی و زیرساخت دیجیتال
- پروژه‌های بزرگ با سرمایه‌گذاری بیش از ۸۰ میلیون دلار در دیتاسنترها یا ۱۶۰ میلیون دلار در تأسیسات نیمه‌هادی، از مشوق‌های ویژه برخوردار می‌شوند
- از جمله این مشوق‌ها می‌توان به معافیت ۵ ساله مالیات بر درآمد برای کارشناسان خارجی اشاره کرد
هدف‌گذاری جهانی در صنعت نیمه‌هادی
دولت ویتنام در متن این قانون به‌صراحت اعلام کرده که قصد دارد به‌صورت تدریجی به حلقه‌ای کلیدی در زنجیره جهانی تأمین نیمه‌هادی‌ها تبدیل شود؛ هدفی بلندپروازانه که با حمایت ساختاری و قانون‌گذاری می‌تواند تحقق یابد.
دیدگاهتان را بنویسید