آیا السالوادور خرید بیت کوین را جعل کرد تا صندوق بین‌المللی پول را فریب دهد؟
به گزارش ارزینجا و به نقل از Cryptopolitan، در فوریه سال ۲۰۲۵، دولت السالوادور به‌صورت محرمانه خرید روزانه بیت کوین (BTC) را متوقف کرد. این اقدام درست پس از امضاء قرارداد وام ۱.۴ میلیارد دلاری با صندوق بین‌المللی پول (IMF) انجام شد. با وجود توقف خریدها، دولت همچنان وانمود می‌کرد که هر روز بیت کوین می‌خرد تا چهره کریپتویی خود را حفظ کند. این در حالی است که در پشت پرده شرایط سخت صندوق بین‌المللی پول را اجراء می‌کرد. مدتی بعد، خود صندوق این حقیقت را فاش کرد و شکاف میان ادعاهای عمومی دولت و اقدامات واقعی آن‌را نشان داد.
وعده‌های بزرگ و تصویرسازی رسانه‌ای
در سال ۲۰۲۱، السالوادور نخستین کشوری در جهان بود که بیت کوین را به‌عنوان پول قانونی به رسمیت شناخت. ” نایب بوکله “، رئیس‌جمهور گفت این تصمیم به رهایی از وابستگی به دلار آمریکا (USD) و کاهش هزینه‌های انتقال پول کمک خواهد کرد. دولت نیز کیف پول دیجیتال ” چیوو ” را راه‌اندازی کرد، دستگاه‌های خودپرداز بیت کوین نصب کرد، وعده شهر بیت کوینی بدون مالیات داد و قصد داشت از طریق اوراق قرضه ” آتشفشانی ” یک میلیارد دلار سرمایه جذب کند. اما آنچه بیشتر از همه در ذهن‌ها ماند، وعده رئیس‌جمهور مبنی بر خرید بیت کوین به میزان 1 واحد در هر روز از نوامبر ۲۰۲۲ بود. برای بیش از دو سال، دولت مدعی شد که به این وعده پایبند بوده است.
تظاهر به وفاداری؛ واقعیت چیز دیگری بود
علاوه بر این، دولت به‌شکل مرتب در شبکه‌های اجتماعی به انتشار به‌روزرسانی‌هایی از خریدهای جدید BTC می‌پرداخت تا تعهد خود را به ارز دیجیتال برجسته کند. آن‌ها از سایت‌هایی مانند ” Nayib Tracker ” برای نمایش ذخایر رو به رشد کشور استفاده می‌کردند و سعی می‌کردند همه را قانع کنند که السالوادور در مسیر کریپتو باقی مانده است. در همین راستا، جامعه بیت کوین از این کشور به‌خاطر ایستادگی در برابر نظام مالی سنتی تمجید می‌کرد و فعالان حوزه کریپتو این رویکرد را جسورانه و آینده‌نگر می‌دانستند.
در واقعیت، السالوادور به‌شدت به منابع مالی نیاز داشت. بدهی‌ها افزایش یافته بود، کسری بودجه گسترش یافته بود و فشار برای بازسازی اعتماد با نهادهای مالی بین‌المللی بالا گرفته بود. شرایط مالی بسیار شکننده‌تر از ظاهر آن بود. به همین دلیل، دولت بی‌سروصدا مذاکراتی را برای دریافت وام ۱.۴ میلیارد دلاری با صندوق بین‌المللی پول آغاز کرد و پذیرفت که برای دریافت حمایت، شرایط سختی را به اجراء گذارد.
افشاء توقف خرید؛ تردید در باور واقعی دولت
در بررسی انجام‌شده توسط IMF در جولای ۲۰۲۵، مشخص شد که السالوادور از ماه فوریه و تنها چند هفته پس از نهایی شدن قرارداد وام، دیگر هیچ بیت کوینی نخریده است. این افشاءگری باعث شد تا پرسش مهمی مطرح شود: آیا السالوادور واقعاً به Bitcoin اعتقاد داشت یا تمام این موارد، نمایش برای کسب منابع مالی بود؟
گفتنی است که دولت به صندوق بین‌المللی پول، یک روایت و به مردم، روایتی دیگر را ارائه کرده بود. همچنین، در اواخر سال ۲۰۲۴، فشارهای مالی و بدهی‌های رو به افزایش، دولت را ناچار به تغییر مسیر کرد. آزمایش جسورانه رمزارز بیت کوین اگرچه توجه رسانه‌ها را جلب کرده بود، اما نتوانست آن‌طور که انتظار می‌رفت، کمک اقتصادی وسیعی برای کشور فراهم آورد. در حالی که گردشگری کمی رشد کرد و تعدادی از چهره‌های معروف کریپتو به این کشور علاقه نشان دادند، مشکلاتی چون کسری بودجه، بی‌اعتمادی عمومی، توقف برخی پروژه‌ها و اختلال در عملکرد کیف پول چیوو همچنان حل‌نشده باقی ماند.
چرخش استراتژیک برای بقاء
دولت چاره‌ای جز مراجعه به صندوق بین‌المللی پول نداشت؛ نهادی که پیش‌تر از آن فاصله گرفته بود. پس از ماه‌ها مذاکره، در دسامبر ۲۰۲۴، السالوادور توانست یک قرارداد وام به ارزش ۱.۴ میلیارد دلار برای مدت ۴۰ ماه با صندوق منعقد کند. هدف این توافق، ثبات اقتصادی و بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران و نهادهای بین‌المللی بود، اما در ازاء آن شرایطی سخت اِعمال شد.
السالوادور پذیرفت که خرید بیت کوین را متوقف کند. استفاده از آن را از حالت اجباری به اختیاری تغییر دهد. کنترل دولت بر کیف پول چیوو را کاهش دهد و در تمام فعالیت‌های رمزارزی خود شفافیت بیشتری ارائه دهد. دولت در سکوت به صندوق اعلام کرده بود که خریدها را از ماه فوریه ۲۰۲۵ متوقف کرده است، اما این واقعیت را از مردم پنهان نگه داشت. در عوض، رئیس‌جمهور بوکله و دفتر ملی Bitcoin همچنان در شبکه‌های اجتماعی وانمود می‌کردند که خرید بیت کوین روزانه ادامه دارد.
فاش شدن توقف خرید بیت کوین توسط دولت السالوادور
در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول که در جولای ۲۰۲۵ منتشر شد، مشخص شد که دولت السالوادور ماه‌ها است که هیچ خرید عمومی جدیدی از BTC انجام نداده است. در پیوست این گزارش، نامه‌ای نیز انتشار یافت که در آن تأکید شده بود ” موجودی بیت کوین‌های نگهداری‌شده توسط بخش عمومی بدون تغییر باقی مانده است. ” نکته نگران‌کننده آن‌جا بود که این نامه به امضاء رئیس بانک مرکزی و وزیر دارایی کشور رسیده بود.
واقعیت پشت افزایش ذخایر بیت کوین السالوادور
در پاورقی شماره ۹ این گزارش، اشاره شده بود که افزایش ذخایر بیت کوین کشور ناشی از جابه‌جایی داخلی رمزارز بین کیف‌پول‌های دولتی بوده است، نه خرید جدید یا سود حاصل از بازار. به عبارت ساده‌تر، دولت فقط بیت کوین‌های موجود را بین حساب‌های خود جابه‌جا کرده و چیزی به ذخایر اضافه نکرده است.
در همین راستا، دولت السالوادور به‌دقت قواعد صندوق بین‌المللی پول را رعایت کرده تا بتواند منابع مالی جدیدی دریافت کند و رضایت طلبکاران را حفظ نماید. اما در عین حال همچنان به مردم وانمود می‌کرد که به خرید روزانه بیت کوین متعهد است.
فریب عمومی برای دریافت وام ۱.۴ میلیارد دلاری؟
بااین‌حال، پرسش اصلی اینجا است که آیا دولت عامدانه مردم را درباره خرید BTC فریب داد؟ یا این‌که از یک استراتژی هوشمندانه برای تأمین مالی در کنار حفظ چهره رمزارزی خود استفاده کرد؟ شواهد نشان می‌دهد که تیم رئیس‌جمهور بوکله و مشاوران اقتصادی او از ابتدا می‌دانستند که برای دریافت وام باید سیاست‌های رمزارزی خود را اصلاح کنند. بااین‌حال، آن‌ها همچنان در انظار عمومی به روایت دیگری ادامه دادند. حتی پس از ارسال اسناد رسمی مبنی بر تطبیق با شرایط صندوق به این نهاد در اوایل سال ۲۰۲۵.
این دوگانگی گفتاری نشانه‌ای از یک راهبرد مشخص بود: جلب رضایت هم‌زمان مردم و وام‌دهندگان بین‌المللی. دولت نه‌تنها با صندوق همکاری کرد و شروط سخت آن را پذیرفت و وام ۱.۴ میلیارد دلاری را دریافت نمود، بلکه توانست بیش از ۲ میلیارد دلار دیگر از بانک جهانی و بانک توسعه آمریکا لاتین دریافت کند.
تلاش برای حفظ ظاهر، در سایه فشارهای بین‌المللی
دولت السالوادور در حالی در خفا شروط صندوق را اجراء می‌کرد که در ظاهر تحت فشار افکار عمومی برای حفظ چهره نوآور و رمزارزی خود قرار داشت. از سال ۲۰۲۱، بوکله با بهره‌گیری از Bitcoin توانسته بود تصویری از یک کشور پیشرو و فناور به جهانیان ارائه دهد. تصویری که توجه رسانه‌ها، گردشگران حوزه رمزارز و تحسین جامعه بیت کوین را به همراه داشت. بر این اساس، پذیرش علنی توقف خرید بیت کوین یا اجراء شروط IMF می‌توانست این تصویر را خدشه‌دار کند و از شورش به سازش تغییر دهد.
در نتیجه، به نظر می‌رسد که این استراتژی دوگانه نه از سر نیرنگ، بلکه بر اساس الزامات سیاسی و اقتصادی اتخاذ شده باشد. دولت همچنین با زنده نگه‌داشتن روایت خرید BTC، حامیان خود را حفظ کرد و واکنش منفی به تغییر مسیر را به تعویق انداخت. هم‌زمان توانست منابع مالی حیاتی را آزاد کرده، آرامش بازار بدهی را حفظ کند و از بحران اقتصادی عمیق‌تر جلوگیری نماید.
فروپاشی توهم، هشداری برای کشورهای در حال توسعه
اما این راهبرد دوگانه، هرچند در کوتاه‌مدت مفید بود، بر پایه توهمی شکننده بنا شده بود. که با افشاء تفاوت میان گفتار و عمل دولت می‌توانست فروبپاشد. دولت السالوادور هرگز نگفت استفاده از بیت کوین را متوقف کرده است. اما در عمل بخش‌های کلیدی روایت خود را کم‌رنگ ساخت در حالی‌که در ظاهر همچنان حامی آن بود. این تاکتیک تا مدتی موفق عمل کرد؛ چراکه IMF به اصلاحات مورد نظر خود رسید و جامعه رمزارز هم همچنان باور داشت. اما در جولای ۲۰۲۵، گزارش صندوق فاش کرد که دولت از ماه فوریه همان سال دیگر اقدام به خرید هیچ بیت کوینی نکرده است. این افشاءگری واقعیت را آشکار ساخت و نشان داد که پروژه Bitcoin این کشور تحت فشار واقعی اقتصادی چقدر شکننده بوده است.
بر این اساس، تجربه السالوادور هشداری برای کشورهای آفریقایی، آسیای جنوب‌شرقی و آمریکا لاتین است که به‌دنبال اجراء سیاست‌های مشابه هستند. این کشور تلاش کرد تا پیشتاز استفاده از بیت کوین به‌عنوان سیاست ملی باشد، اما با فشار بدهی‌ها، ضعف ساختارهای اقتصادی و نیازهای دنیای واقعی، این جسارت، جای خود را به عقب‌نشینی بی‌صدا داد.
آیا بیت کوین واقعاً می‌تواند سیاست ملی باشد؟
شکست السالوادور به معنای ناکارآمدی فناوری Bitcoin نبود؛ چراکه از نظر فنی، این سیستم همچنان کار می‌کند. اما بدون شفافیت، قواعد روشن و زیرساخت‌های قابل اعتماد، این سیاست هرگز بنیانی پایدار نداشت.
این مسئله پرسشی بزرگ‌تر را مطرح می‌کند: آیا BTC واقعاً می‌تواند به‌عنوان یک سیاست ملی دوام بیاورد یا این‌که ذاتاً بی‌ثبات و پُرریسک است؟ آیا دولت‌ها واقعاً درصدد تحول هستند، یا از رمزارزها برای انحراف افکار عمومی، تعویق تصمیمات سخت و زیباتر کردن چهره خود بهره می‌برند؟
در مورد السالوادور، پاسخ روشن است. بیت کوین توجه جهانی را به خود جلب کرد. محبوبیت رئیس‌جمهور السالوادور را افزایش داد و تصویری از پیشرفت ارائه داد. اما زمانی‌که این تصویر فرو ریخت، کشور همچنان در بدهی فرو رفته بود، به وام‌های خارجی وابسته باقی مانده و با پیامدهای سیاست‌های مبهم خود تنها ماند.
