به گزارش ارزینجا و به نقل از coinpaper، انتصاب رئیس جدید کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ایالات متحده و ارائه یک لایحه پیشنهادی برای حذف مشوق‌های مالیاتی ارزهای دیجیتال در پورتوریکو نشان‌دهنده ورود ایالات متحده به مرحله جدیدی از تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال است. این تحولات در واشنگتن حاکی از تغییرات احتمالی در نظارت و سیاست‌های مالیاتی مرتبط با ارزهای دیجیتال است.
در همین حال، در تاریخ 21 آوریل، “پل اتکینز (Paul Atkins)” به عنوان رئیس جدید کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده سوگند یاد کرد و انتظارات برای رویکردی دوستانه‌تر نسبت به رمزارزها در این نهاد نظارتی افزایش یافت. در همین حال، تلاش قانون‌گذاری جداگانه‌ای برای پایان دادن به جذابیت پورتوریکو به عنوان پناهگاه مالیاتی برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال در جریان است. همچنین، “نیدیا ولاسکز”، نماینده کنگره، لایحه‌ای را معرفی کرده است که هدف آن همسو کردن کد مالیاتی این منطقه با استانداردهای فدرال است.
پل اتکینز به عنوان رئیس SEC سوگند یاد کرد
پل اتکینز به طور رسمی به عنوان سی و چهارمین رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده منصوب شد. مراسم سوگند او در 21 آوریل، بازگشت وی به این کمیسیون را پس از خدمت به عنوان کمیسر SEC از سال 2002 تا 2008 در دولت جورج بوش رقم زد. گفتنی است که تأیید اتکینز توسط سنا ایالات متحده در تاریخ 9 آوریل با رأی نزدیک 52 به 44، پس از هفته‌ها انتظار و گمانه‌زنی سیاسی، به‌ویژه در مورد تأثیر احتمالی او بر محیط نظارتی ارزهای دیجیتال و محصولات مالی مبتنی بر بلاکچین، به پایان رسید. علاوه بر این، نامزدی او به‌دلیل تأخیر در افشاء اطلاعات مالی، از جمله جزئیات دارایی‌های قابل توجه مرتبط با ارزهای دیجیتال پس از ازدواج با خانواده‌ای میلیاردر، با تأخیر مواجه شده بود.
اتکینز در مراسم سوگند خود اظهار داشت: “از اعتماد و اطمینان رئیس‌جمهور دونالد ترامپ و مجلس سنا برای هدایت SEC سپاسگزارم. با بازگشت به کمیسیون، خوشحالم که با سایر کمیسرها و متخصصان متعهد این نهاد همکاری می‌کنم تا مأموریت آن را در تسهیل تشکیل سرمایه، حفظ بازارهای منصفانه، منظم و کارآمد و حفاظت از سرمایه‌گذاران پیش ببرم.” وی در اد امه افزود: “ما با هم تلاش خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که ایالات متحده بهترین و امن‌ترین مکان در جهان برای سرمایه‌گذاری و تجارت است.”
تغییر به سوی رویکردی دوستانه‌تر با ارزهای دیجیتال
ورود اتکینز به عنوان رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار در حالی رخ می‌دهد که انتظارات برای رابطه‌ای متعادل و سازنده‌تر بین این کمیسیون و صنعت ارزهای دیجیتال رو به افزایش است. لازم به ذکر است که در دوره “گری گنسلر (Gary Gansler)”، رئیس پیشین، این کمیسیون به خاطر آنچه بسیاری رویکرد تهاجمی مبتنی بر اجراء قانون می‌نامیدند، با انتقادهای گسترده‌ای از سوی شرکت‌های کریپتوکارنسی، کارشناسان حقوقی و قانون‌گذاران مواجه شد. این رویکرد از طرفی منجر به پرونده‌های قضایی متعددی علیه شرکت‌هایی مانند کوین‌بیس (Coinbase)، Consensys، جمینای (Gemini) و یونی‌سواپ (UNI) شد که برخی از آن‌ها کنار گذاشته شده‌اند یا گفته می‌شود که در دوره مدیریت جدید در حال بازنگری هستند.
در حالی که گنسلر اقدامات خود را برای حفاظت از سرمایه‌گذاران در بازاری به‌سرعت در حال تحول ضروری می‌دانست، منتقدان SEC او را به خفه کردن نوآوری، نادیده گرفتن درخواست‌ها برای ارائه دستورالعمل‌های نظارتی روشن و تکیه بیش از حد بر اقدامات قضایی به جای سیاست‌گذاری، متهم کردند. برعکس، اتکینز که پیش‌تر، از نوآوری در بازار حمایت کرده بود، با ارتباطاتی در حوزه دارایی‌های دیجیتال وارد کمیسیون مذکور می‌شود. در این راستا، افشاء مالی او شامل سرمایه‌گذاری‌هایی در پلتفرم نگهداری ارزهای دیجیتال تنظیم‌شده Anchorage Digital و شرکت توکن‌سازی بلاکچین Securitize بود که امکان دیجیتالی کردن دارایی‌های واقعی را فراهم می‌کند.
تمرکز بر همکاری و نوآوری در حوزه بلاکچین
اگرچه پرسش‌هایی درباره میزان سرمایه‌گذاری‌های اتکینز در ارزهای دیجیتال و نحوه مدیریت آن‌ها برای جلوگیری از تعارض منافع باقی مانده است، بسیاری در صنعت بلاکچین انتصاب او را به عنوان یک بازنگری مورد انتظار تلقی می‌کنند. بر این اساس، اتکینز جایگزین “مارک اوییدا (Mark Uyeda)”، رئیس موقت شده است که پس از استعفای گنسلر به عنوان رئیس موقت خدمت می‌کرد و نقش کلیدی در آغاز تغییر رویکرد این نهاد به سوی گفت‌وگو و همکاری ایفاء کرد. اوییدا همچنین در ژانویه 2025 یک کارگروه ارزهای دیجیتال ایجاد کرد که هدف آن بهبود تعامل با شرکت‌های بلاکچین، توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران بود.
بنابراین، انتظار می‌رود تا اتکینز از این کارگروه حمایت کند و اهداف آن را تسریع بخشد، که نشانه‌ای از تغییر گسترده‌تر از تنظیم مقررات تقابلی به سیاست‌گذاری فعال است. کارشناسان صنعت در همین حال معتقد هستند که این موضوع می‌تواند آغاز دوره‌ای طلایی برای نوآوری در دارایی‌های دیجیتال در ایالات متحده باشد. با SEC تحت رهبری اتکینز که به طور بالقوه در به‌روزرسانی قوانین قدیمی اوراق بهادار برای انعکاس واقعیات مدرن مالی بلاکچین پیشگام خواهد بود، این امر حادث خواهد شد.
موج ورودی صندوق‌های قابل معامله ارزهای دیجیتال
علاقه بازار کریپتو به جهت‌گیری SEC با وجود بیش از 70 درخواست صندوق قابل معامله در بورس (ETF) مرتبط با رمزارزها که در انتظار بررسی این نهاد هستند، شدت گرفته است. به گفته “اریک بالچوناس (Eric Balchunas)”، تحلیل‌گر ETF بلومبرگ، این پیشنهادها “از ریپل (XRP)، لایت‌کوین (LTC) و سولانا (SOL) تا Penguins، دوج کوین (DOGE) و 2X ملانیا (Melania) و هر چیز دیگری در این میان” را در بر می‌گیرند. همچنین، جیمز سیفارت (James Seyffart)، تحلیل‌گر دیگر ETF بلومبرگ، پیش‌تر این وضعیت را به عنوان رویکرد “spaghetti cannon” توصیف کرده بود که نشان می‌دهد ناشران با ارائه ایده‌های متعدد به SEC در حال آزمایش رژیم جدید برای تأیید هستند.
چالش‌های رهبری جدید در SEC
در همین حال، رقابت ETF نه تنها نشان‌دهنده تب و تاب سوداگرانه است، بلکه صنعتی در حال بلوغ را نشان می‌دهد که به‌شدت درصدد دسترسی جریان اصلی به دارایی‌های دیجیتال از طریق ابزارهای مالی سنتی است. علاوه بر آن، تأیید SEC برای هر یک از این صندوق‌ها، به‌ویژه آن دسته که به آلت‌کوین‌ها یا میم‌کوین‌ها مرتبط هستند، می‌تواند جریان عظیمی از سرمایه نهادی را در پی داشته باشد. از سویی، با وجود تمایلات دوستانه با ارزهای دیجیتال، اتکینز همچنان با وظیفه عظیم ایجاد تعادل بین پرورش نوآوری و حفظ حمایت از سرمایه‌گذاران مواجه است. گفتنی است که با توجه به عدم تصویب قانون جامع رمزارزها توسط کنگره، بار نظارتی همچنان بر دوش SEC است.
رهبری اتکینز همچنین می‌تواند تأثیراتی فراتر از ارزهای دیجیتال داشته باشد و بر نحوه برخورد کمیسیون با بازارهای سرمایه، اولویت‌های اجرایی و رقابت‌پذیری جهانی اثر بگذارد. اما در حال حاضر، همه نگاه‌ها به نحوه مدیریت او از اکوسیستم رو به رشد دارایی‌های دیجیتال معطوف است. این‌که آیا اتکینز شفافیت، اعتماد و همکاری را به ارمغان خواهد آورد یا با همان بن‌بست‌ها و انتقاداتی مواجه خواهد شد که پیشینیان وی با آن روبه‌رو بودند، سؤالی تعیین‌کننده برای SEC و آینده ارزهای دیجیتال در ایالات متحده خواهد بود.
اقدام رگولاتور آمریکایی برای پایان دادن به وضعیت پناهگاه مالیاتی ارزهای دیجیتال در پورتوریکو
در همین راستا، یک لایحه جدید ارائه‌شده در مجلس نمایندگان ایالات متحده می‌تواند یکی از جذاب‌ترین پناهگاه‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال، یعنی پورتوریکو را مختل کند. بر این اساس، “نیدیا ولاسکز (Nydia Velázquez)”، نماینده نیویورک، قانون مالیات عادلانه دارایی‌های دیجیتال در پورتوریکو را ارائه کرده است که هدف آن حذف مشوق‌های مالیاتی کلیدی مرتبط با ارزهای دیجیتال است که این جزیره را به مقصدی جذاب برای میلیونرهای دارایی‌های دیجیتال تبدیل کرده است. همچنین، بر اساس گزارش بلومبرگ در 21 آوریل، لایحه ولاسکز پیشنهاد می‌دهد که کد درآمد داخلی پورتوریکو اصلاح شود تا سرمایه‌گذاران خاص، به‌ویژه کسانی که از سود ارزهای دیجیتال بهره می‌برند، ملزم به پرداخت مالیات فدرال بر سود سرمایه شوند و این قلمرو را با رژیم مالیاتی سرزمین اصلی ایالات متحده همسو کند.
ولاسکز اظهار داشت: “این موج سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال به بهبود پورتوریکو یا تقویت اقتصاد محلی کمک نکرده است. در عوض، هزینه‌های مسکن را افزایش داده، ساکنان محلی را به بیرون رانده و فشار را بر جزیره‌ای که نزدیک به 40 درصد مردم آن در فقر زندگی می‌کنند، افزوده است، در حالی که میلیاردها دلار درآمد مالیاتی فدرال را از دست داده‌ایم.”
پورتوریکو؛ بهشت مالیاتی رمزارزها یا میدان نبرد سیاست‌های مالی؟
گفتنی است که پورتوریکو مدت‌ها است که به عنوان یک پناهگاه مالیاتی قانونی برای افراد و سرمایه‌گذاران ثروتمند، به‌ویژه کسانی که در ارزهای دیجیتال فعالیت دارند، عمل کرده است. از سال 2012، این قلمرو از طریق قوانین 20 و 22 که بعداً در قانون 60 تحت کد مشوق‌های مالیاتی پورتوریکو ادغام شدند، معافیت‌های مالیاتی سخاوتمندانه‌ای ارائه داده است. این قوانین مضاف بر این به ساکنان واجد شرایط اجازه می‌دهد تا از پرداخت مالیات بر سود سرمایه بر درآمد کسب‌شده پس از نقل مکان به این جزیره، از جمله سود حاصل از دارایی‌های دیجیتال مانند خرید بیت کوین، اتریوم (ETH) و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، معاف شوند.
در ادامه، رفتار مطلوب این جزیره با ثروت ارزهای دیجیتال، تعدادی از نام‌های برجسته صنعت را جذب خود کرده است، از جمله “دن مورهد (Dan Morehead)”، بنیان‌گذار پَنترا کپیتال، براک پی‌یرس (Brock Pierce)، سرمایه‌گذار خطرپذیر ارزهای دیجیتال و اینفلوئنسر آنلاین، لوگان پل (Logan Paul). در همین حال، بسیاری از سرمایه‌گذاران نه تنها به واسطه سبک زندگی استوایی، بلکه برای محافظت قانونی از میلیون‌ها یا حتی میلیاردها دلار سود ارزهای دیجیتال از مالیات‌های سرزمین اصلی ایالات متحده به پورتوریکو نقل مکان کرده‌اند. با این حال، لایحه ولاسکز نشان‌دهنده واکنش سیاسی رو به رشدی علیه آنچه منتقدان “استعمار ارزهای دیجیتال” می‌نامند، یعنی این ایده که آمریکایی‌های ثروتمند سرزمین اصلی از کد مالیاتی پورتوریکو سوءاستفاده می‌کنند در حالی که کمک اندکی به احیاء اقتصادی آن می‌کنند. این قانون پیشنهادی به دنبال ایجاد برابری مالیاتی و بازگرداندن کنترل محلی بر کسانی است که واقعاً از مشوق‌های این جزیره بهره‌مند می‌شوند.
میلیاردها دلار در معرض خطر
بر اساس دفتر نماینده ولاسکز، پورتوریکو ممکن است بین سال‌های 2020 تا 2026 به خاطر ساختار فعلی معافیت‌های مالیاتی تحت قانون 60 تا 4.5 میلیارد دلار درآمد مالیاتی بالقوه را از دست بدهد. منتقدان استدلال می‌کنند که این ضررها در زمانی رخ می‌دهد که این قلمرو همچنان با بدهی عمومی سنگین، فقر سیستماتیک و زیرساخت‌های ناکافی که پس از طوفان‌های ماریا و فیونا تشدید شده‌اند، دست و پنجه نرم می‌کند. در مقابل، فرماندار فعلی پورتوریکو، جنیفر گونزالس کولون (Jenifer Gonzales) از تمدید مفاد قانون 60 فراتر از انقضاء فعلی در سال 2035 تا 2055 حمایت کرده است، در حالی که مالیات بر سود سرمایه 4 درصدی را برای متقاضیان جدید اِعمال می‌کند، نرخی که همچنان به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از مالیات بر سود سرمایه تا 37 درصد است که ساکنان سرزمین اصلی ایالات متحده با آن مواجه هستند.
تقابل منافع مالیاتی
پیشنهاد فرماندار همچنین تلاش می‌کند تا تعادلی بین جذب سرمایه‌گذاران ثروتمند و ایجاد جریان درآمدی مالیاتی متوسط برقرار کند. با این وجود، لایحه ولاسکز اساساً اختیار دولت محلی در این موضوع را با پیوند دادن رفتار مالیاتی ارزهای دیجیتال پورتوریکو به قانون فدرال لغو خواهد کرد. در حالی که قانون مالیات عادلانه دارایی‌های دیجیتال در پورتوریکو توسط برخی به عنوان گامی به سوی برابری و پاسخگویی مالی مورد ستایش قرار گرفته است که مسیر آن در کنگره نامشخص است. این قانون از طرفی باید در مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوری‌خواهان و سنا با اکثریت اندک، جایی که همکاری دو حزبی در اصلاح مالیاتی دشوار بوده است، به تصویب برسد.
علاوه بر این، لایحه ذکر شده وارد تقویم قانون‌گذاری شلوغی شده است. در این راستا، انتظار می‌رود تا هر دو مجلس در ماه‌های آینده رأی‌گیری در مورد تنظیم مقررات استیبل کوین (Stablecoin) و یک چهارچوب جامع نظارت بر ارزهای دیجیتال را در دستور کار قرار دهند. دو موضوع حساس که ممکن است پهنای باند سیاسی را برای بقیه سال تحت سلطه خود درآورند. حامیان ارزهای دیجیتال نیز در حال آماده‌سازی برای لابی علیه این لایحه هستند و هشدار می‌دهند که تغییر قوانین مالیاتی پورتوریکو می‌تواند جریان‌های سرمایه‌گذاری را بی‌ثبات کند و نوآوری ایالات متحده در فناوری بلاکچین را دلسرد کند.
فراخوان‌های رو به رشد برای اصلاح
با وجود آینده قانون‌گذاری نامعلوم، این لایحه منعکس‌کننده اِجماع رو به رشد در میان برخی از قانون‌گذاران است که معافیت‌های صنعت ارزهای دیجیتال ممکن است در حال پایان یافتن باشد، به‌ویژه در قلمروهایی که هزینه‌های اجتماعی مهاجرت ثروت، آشکارتر شده است. فراتر از پورتوریکو نیز چندین ایالت و حوزه‌های قضایی بین‌المللی در حال بازنگری چهارچوب‌های مالیاتی ارزهای دیجیتال خود هستند، با امید به ایجاد تعادل بین جذب سرمایه و جلوگیری از نابرابری اقتصادی.
گفتنی است که ولاسکز، دموکرات و مدافع دیرینه خودمختاری و عدالت اقتصادی پورتوریکو، لایحه خود را به عنوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای اطمینان از خدمت‌رسانی سیاست‌های اقتصادی این قلمرو به 3.2 میلیون ساکن آن، به جای گروه کوچکی از مهاجران فوق ثروتمند، معرفی کرده است. این‌که آیا این لایحه می‌تواند حمایت کافی در کنگره‌ای دو پاره به دست آورد یا خیر، هنوز مشخص نیست، اما معرفی آن به تنهایی بحث درباره نقش ارزهای دیجیتال در شکل‌دهی به سیاست مالیاتی مدرن و نابرابری اقتصادی در قلمروهای ایالات متحده را دوباره برانگیخته است.
