دادگاه رومن استورم، یکی از بنیان‌گذاران تورنادو کش، توجه زیادی را در دنیای ارزهای دیجیتال به خود جلب کرده است. دادگاه این پرونده که قرار است در دسامبر برگزار شود، نگرانی‌های زیادی را در جامعه کریپتو ایجاد کرده، چرا که ممکن است پیامدهای مهمی برای توسعه‌دهندگان ابزارهای حریم خصوصی به همراه داشته باشد.
نتیجه این پرونده نه تنها می‌تواند آینده قوانین مربوط به امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) را تعیین کند، بلکه ممکن است استانداردهای جدیدی برای توسعه‌دهندگان ابزارهای حریم خصوصی وضع کند؛ به طوری که آن‌ها به دلیل نحوه استفاده از تکنولوژی‌هایشان مسئول شناخته شوند.
قاضی پرونده درخواست رومن استورم برای رد پرونده را نپذیرفت
تورنادو کش به منظور افزایش حریم خصوصی تراکنش‌های اتریوم طراحی شده بود و به کاربران این امکان را می‌داد که فعالیت‌های مالی خود را پنهان کنند. اما دادستان‌های ایالات متحده مدعی هستند که این پلتفرم بیش از ۱ میلیارد دلار پولشویی را تسهیل کرده، که بخشی از آن به گروه لازاروس کره شمالی مربوط بوده است. رومن استورم با اتهامات توطئه برای پولشویی، نقض تحریم‌ها و راه‌اندازی کسب‌وکاری بدون مجوز برای انتقال پول مواجه است. دفاع او بر این اساس است که او فقط یک توسعه‌دهنده بوده است.
در آگوست ۲۰۲۳، وکلای استورم از دادگاه خواستند که تمامی اتهامات را رد کند و استدلال کردند که نوشتن کد باید تحت حمایت متمم اول قانون اساسی آمریکا قرار گیرد و این اتهامات نقض آزادی بیان محسوب می‌شود.
اما در جلسه تلفنی اخیر، قاضی کاترین پولک فایلا اعلام کرد که نوشتن کد لزوما به معنای حمایت از آزادی بیان نیست و اتهامات استورم صرفا به دلیل نوشتن کد نیست. به همین دلیل، او درخواست استورم برای رد اتهامات را نپذیرفت و تاریخ محاکمه را برای دسامبر تعیین کرد.
قاضی فایلا گفت:
«در این مرحله از پرونده، این دادگاه نمی‌تواند به سادگی روایت آقای استورم را بپذیرد که او صرفا به دلیل نوشتن کد تحت پیگرد قرار گرفته است. اگر هیئت منصفه در نهایت این روایت را بپذیرد، او را تبرئه خواهد کرد. اما من در این مرحله نمی‌توانم تصمیم بگیرم.»
با این تصمیم، رومن استورم همچنان با خطر حکم ۴۵ سال زندان روبروست اگر در اتهامات توطئه برای پولشویی، نقض قانون قدرت‌های اقتصادی اضطراری بین‌المللی و راه‌اندازی کسب‌وکاری غیرمجاز برای انتقال پول مجرم شناخته شود.
نگرانی توسعه‌دهندگان از روند دادگاه تورنادو کش
آماندا تومینلی، مدیر حقوقی DeFi Education Fund، مخالفت خود را با تصمیم دادگاه ابراز کرد و از این که دادگاه در کنار ادعای دولت قرار گرفته بود ناراضی بود. او هشدار داد که این محاکمه می‌تواند پیامدهای جدی برای استورم و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار در صنایع مختلف داشته باشد و از مردم خواست تا به صندوق دفاع حقوقی استورم کمک کنند.
یکی از یوتیوبرهای کریپتو به نام Professor Crypto نیز اشاره کرد که اگر استورم در تمامی اتهامات محکوم شود، ممکن است به حدود ۴۵ سال زندان محکوم شود. او گفت قاضی فایلا با ادعاهای دولت کاملا همراه بوده و هیچ تخفیفی به استورم نداده است و حتی با لحن شوخی افزود که زندگی توسعه‌دهندگان کریپتو برای افراد ضعیف‌القلب نیست.
جیک چروینسکی، مدیر حقوقی Variant، تصمیم قاضی برای رد درخواست استورم را حمله‌ای به آزادی توسعه‌دهندگان نرم‌افزار در سراسر جهان توصیف کرد و آن را «تحریف قانون و بی‌عدالتی» نامید.
او در یک پست دیگر به توسعه‌دهندگان فناوری هشدار داد که تلاش دولت برای کنترل نه‌تنها به کریپتو، بلکه به صنایع دیگری مانند مدل‌های هوش مصنوعی و هر چیزی که قدرت دولت را تهدید کند، گسترش خواهد یافت.
لری فلوریو، وکیل در حوزه اوراق بهادار و صندوق‌ها، این پرونده را اقدامی جنایی از سوی دولت علیه بنیان‌گذاران تورنادو کش توصیف کرد و گفت که این دادگاه می‌تواند بر تمام شرکت‌های فناوری تاثیر بگذارد.
جامعه کریپتو با دقت منتظر نتیجه این محاکمه است. ابزارهای حریم خصوصی بخش اساسی از اکوسیستم دیفای (DeFi) هستند و نتیجه این پرونده ممکن است نحوه برخورد با حریم خصوصی در توسعه بلاکچین را بازتعریف کند و نشان‌دهنده سرکوب احتمالی فناوری‌های غیرمتمرکز باشد.
