چه هدفی پشت قانون ارز دیجیتال ترکیه وجود دارد؟

ترکیه برای خروج از لیست خاکستری FATF، قانون ارز دیجیتال این کشور را تدوین می‌کند.

ترکیه در حال تدوین مقررات جدیدی برای ارزهای دیجیتال است تا بتواند از لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج شود. FATF سازمانی بین‌المللی است که وظیفه مبارزه با جرایم مالی را بر عهده دارد. ترکیه در سال ۲۰۲۱ در لیست خاکستری FATF قرار گرفت.

وزیر دارایی ترکیه، در جلسه‌ای با کمیسیون پارلمانی در ۳۱ اکتبر (سه‌شنبه ۹ آبان) اعلام کرد که ترکیه به تمامی استانداردهای تعیین شده توسط FATF پایبند بوده است، به جز یک استاندارد که مربوط به ارزهای دیجیتال است. وی همچنین اعلام کرد که ترکیه قصد دارد قانونی را در خصوص ارزهای دیجیتال به پارلمان ارائه کند تا بتواند از لیست خاکستری FATF خارج شود.

کشورهای موسوم به گروه هفت (G7)، این سازمان یعنی FATF را برای محافظت از نظام مالی بین‌المللی تأسیس کردند. FATF در سال ۲۰۱۹ به ترکیه در مورد کاستی های قابل توجه در رویه های مختلف مالی هشدار داده بود. در نهایت اما با نادیده گرفته شدن خواسته‌های FATF از سوی ترکیه، این کشور وارد لیست خاکستری این سازمان شد.

قانون ارز دیجیتال ترکیه

طبق برنامه سالانه ریاست جمهوری ترکیه برای سال ۲۰۲۴ که در ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳ در روزنامه رسمی جمهوری ترکیه منتشر شد، تنظیم و اجرایی کردن قانون ارز دیجیتال ترکیه تا پایان سال ۲۰۲۴، از اهداف دولت این کشور تعیین شده است. ماده ۴۰۰.۵ در این سند جامع ۵۰۰ صفحه‌ای، تلاش‌های در نظر گرفته شده جهت ایجاد تعاریف روشن برای دارایی های کریپتویی را تشریح می‌کند که به طور بالقوه آن‌ها را مشمول مالیات در آینده می‌کند.

این سند همچنین قصد دارد ارائه دهندگان خدمات کریپتویی مانند صرافی های ارز دیجیتال را به طور قانونی تعریف کند. با این حال، جزئیات بیشتری در مورد چارچوب نظارتی آتی ارائه نمی‌دهد.

خروج ترکیه از لیست خاکستری FATF می‌تواند تأثیر مثبتی بر بازار ارز دیجیتال این کشور داشته باشد. این امر می‌تواند اعتماد سرمایه گذاران را افزایش دهد و منجر به ورود سرمایه بیشتری به بازار ارز دیجیتال در ترکیه شود.