پیش نویس قانون گذاری رمزارزها در استونی ارائه شد

پیش نویس قانون گذاری رمزارزها در استونی ارائه شد

پس از راه اندازی رمز ارز توسط بانک استونی، حالا شایعاتی در رابطه با ممنوعیت رمزارزها در این کشور پراکنده شده است.

وزیر مالی استونی در رابطه با یک لایحه قانون گذاری که موجب شایعاتی در رابطه با ممنوعیت رمزارزها شده است یک شفاف سازی رسمی را منتشر کرد.

با توجه به تکذیب، این لایحه که هنوز نیازمند ۳ بررسی پارلمانی است به صورت یک پیش نویس ارسال شد که در آن به سخت گیری بیشتر در رابطه با گواهینامه شرکت‌هایی که خدمات رمزارزها را فراهم می‌کنند اشاره شده است. لازم به ذکر است که این لایحه افرادی را که رمزارزها را معامله یا سرمایه گذاری کردند تحت تاثیر قرار نداده است.

هدف این لایحه گردآورنده خدمات دارایی‌های مجازی است

این قانون گذاری با مشتریان کاری ندارد، اما در آن به شرکت‌های گردآوری خدمات رمزارزها اشاره شده است. این شرکت‌ها از طرف مردم فعالیت‌های تجاری در این زمینه را بر عهده دارند. این بدان معناست که با توجه به این قانون گذاری افراد جامعه را از معامله رمزارزها یا خریداری آن‌ها منع نکرده است و همچنین مردم را برای به اشتراک گذاری کلیدهای خصوصی کیف پول‌هایشان مجبور نکرده است.

با توجه به سخنان وزیر مالی، این قانون گذاری که اخیرا منتشر شده است نیازمند تصویب شدن و تایید شدن توسط پارلمان‌ها است اما لازم به ذکر است که در این لایحه هیچ اشاره‌ای به افرادی که از طریق کیف پول‌های خصوصی خود با رمزارزها سرو کار دارند نشده است.

همچنین وی چنین گفت:

اما حساب‌هایی که توسط شرکت‌های گردآورنده خدمات رمزارزها باز شده اند اجازه ندارند که از این به بعد ناشناس باقی بمانند و این شرکت‌ها نباید حساب‌ها و کیف پول‌های خصوصی را پیشنهاد کنند.

در ادامه شفاف سازی‌های همچنین به این موضوع اشاره کرد:

شناسایی اطلاعات باید به صورتی انجام شود که آن‌ها را به گونه‌ای به تراکنش‌ها وصل کند و انتقالات مالی آن شبیه نقل و انتقالات بانکی شود.

مهم ترین اصلاحات

Sten Tamkivi، کسی که به عنوان یک مدیر اجرایی اولیه به اسکایپ پیوست و کمک کرد تا این شرکت به اولین شرکت استونی در این زمینه تبدیل شود، گفت:

یک شهروند استونی که به صورت فعالانه در حوزه دیفای سرمایه گذاری یا استیک می‌کند، چه به صورت خصوصی و چه از طریق شرکت‌های این کشور، تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.

همچنین Tamkivi به صحبت‌های خود چنین افزود:

استونی کشوری است با تنها یک میلیون نفر (بنابراین ما در واقع می توانیم با سیاستمداران خود به صورت تک به تک صحبت کنیم!) که هفت شرکت Web2 تاسیس کرده است و دارای نرخ سرمایه گذاری اولیه در بیش از ۱۲۰۰ استارت آپ سالانه ۱ میلیارد یورویی است. ما Web3 را نیز به همین ترتیب راه اندازی خواهیم کرد، نگران نباشید.

Tamkivi در راستای شکست این قانون در یک رشته توییتر بلند به اعلام نظرات خود در رابطه با اکثر بندهای این قانون تلاش کرد.

با توجه به این پیش نویس قانون گذاری، تنها شرکت‌هایی که در کشور استونی در حال فعالیت هستند یا با استونی در ارتباط هستند می توانند برای گواهی نامه ارائه خدمات رمزارزی اقدام کنند. در حالی که قوانین اخیر به فروش دوباره این گواهی نامه‌ها به شخص ثالث اجازه داده است.

وزیر مالی استونی چنین گفت:

مدیریت این نهادها اصلا کار راحتی نیست و خطر سوء استفاده از شرکت‌های ارائه خدمات رمزارزی در استونی که به صورت شفاف در حال فعالیت هستند وجود دارد. بر اساس قوانین جدید، واحد هوش مالی (Financial Intelligence Unit) می‌تواند به راحتی گواهی نامه شرکت‌هایی که در استونی فعالیت ندارند یا با استونی به صورت کاملا واضح تعامل ندارند را فسخ کند.

اصلاح قانونی دیگر که شرکت‌های کوچک را هدف قرار داده است

اصلاح قانونی مهم دیگری که شرکت‌های خرد ارائه خدمات رمزارزها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، افزایش سرمایه مورد نیاز است.

این سرمایه مورد نیاز از ۱۲،۰۰۰ یورو بیشتر شده است و از این شرکت‌ها تقاضا شده است که حداقل ۱۲۵،۰۰۰ یا ۳۵۰،۰۰۰ یورو ارزش سرمایه سهام آن‌ها باشد که این سرمایه با توجه به نوع خدماتی که آن‌ها ارائه می‌دهند متغیر است.

وزیر مالی استونی در رابطه با این اصلاح قانونی چنین گفت:

این اقدام خطر ثبت نام یا نگهداری شرکت‌های ارائه خدماتی که غیر فعال هستند را برای فروش دوباره گواهی نامه به آن‌ها را کاهش می‌دهد.

اگرچه Tamkivi به این موضوع اشاره کرد که چنین اقداماتی می تواند برخی از فعالیت های اولیه راه اندازی را خفه کند.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.