شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند علیه صرافی زیپمکس

کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند شکایتی در مورد تجارت تایلند صرافی ارز دیجیتال زیپمکس و مدیر عامل آن آکالارپ ییمویلای ارائه کرده است. بر اساس گزارش SEC، زیپمکس و ییمویلای از ژوئیه ۲۰۲۲ که برداشت‌ها را به حالت تعلیق درآورد، در ارائه اطلاعات تراکنش‌ها شکست خورده بودند.

این شرکت در ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۲ به دلیل “شرایط ناپایدار بازار” و قرار گرفتن آن در معرض ورشکستگی وام دهندگان بابل فایننس و سلسیوس، برداشت ها را تعلیق کرد. این صرافی دارای مجوز تجارت دارایی دیجیتال از SEC تایلند است و در سنگاپور، اندونزی و استرالیا فعالیت می کند. تجارت سنگاپور آن، زیپمکس Pte، اخیراً طی حکمی از سوی دادگاه سنگاپور، سه ماه فرصت حمایت دربرابر طلبکاران دریافت کرد.

زیپمکس به طور رضایت بخشی پاسخ نداد

طبق گفته SEC تایلند، زیپمکس در ابتدا تنها بخشی از اطلاعاتش را پس از تماس با یک مقام دولتی تحت بخش ۵۱ قانون تجارت دارایی دیجیتال ارسال کرد. SEC به دلیل مشکلاتی که در پروژه ZipUp شرکت ذکر شده بود، اطلاعات را درخواست کرد. اقدام SEC تنها اولین گام در مراحل قانونی است. زیپمکس به طور عمومی به این شکایت پاسخ نداده است.

در ۲۶ آگوست ۲۰۲۲، زیپمکس درخواست جلسه ای با SEC تایلند و آژانس های دولتی برای بحث در مورد یک طرح بازیابی برای صرافی ورشکست شده کرد که قربانی سیستم وام دهی به هم پیوسته ای بود که باعث ورشکستگی چندین شرکت ارز دیجیتال شده است.

زیپمکس به بابل فایننس ۴۸ میلیون دلار و به وام دهنده کریپتو سلسیوس ۵ میلیون دلار وام داده بود، با این باور که شرکت ها می توانند در صورت لزوم بدهی های خود را به سرعت تسویه کنند، تصوری که به زودی رد شد و صرافی را در طول رکود بازار از وجوه بسیار مورد نیاز محروم کرد.

بانک مرکزی اختیارات نظارتی بیشتری کسب کند

دولت تایلند به دنبال ارزیابی مجدد رویکرد خود در مورد ارزهای دیجیتال است و تصمیم می گیرد تا اختیاراتی را به بانک مرکزی برای نظارت بر این بخش اعطا کند. پیش از این تنها نهادی که برای نظارت بر بخش دارایی های دیجیتال وجود داشت، SEC تایلند بود. همانطور که بنظر می رسد، تنها اقدام نظارتی که بانک می‌تواند انجام دهد این است که به مردم اطلاع دهد که دارایی‌های ارز دیجیتال برای کالاها و خدمات مناقصه پذیرفته نمی‌شوند.

قانون جدید برای تشدید موضع نظارتی پس از آن صادر شد که مقامات به دلیل عدم حمایت از سرمایه گذاران در حماسه زیپمکس مورد انتقاد قرار گرفتند. با این حال، قوانین جدید نوآوری را خفه نمی کند، بلکه به دنبال محافظت از سرمایه گذاران است. بانک تایلند همچنین به دنبال آزمایش ارز دیجیتال بانک مرکزی تا پایان سال ۲۰۲۲ است.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.