لایحه رمزارز لهستان برای سومین بار در مجلس این کشور زمین ماند. روز جمعه، مجلس ملی لهستان (سیم) تلاش کرد وتوی رئیسجمهور «کارول ناوروتسکی» بر «قانون بازار داراییهای رمزنگاریشده» را باطل کند، اما رأیگیری با ۲۴۱ رأی از ۲۶۶ رأی لازم ناکام ماند. نتیجهٔ عملی این شکست برای فعالان بازار روشن است: صرافیها و ارائهدهندگان خدمات رمزارز در لهستان همچنان چارچوب داخلی ندارند و برای فعالیت قانونی باید در کشورهای دیگر اتحادیهٔ اروپا ثبت شوند.
چرا لایحه رمزارز لهستان دوباره شکست خورد؟
این لایحه قرار بود قانونگذاری اروپایی مایکا (MiCA) را به قانون داخلی لهستان ترجمه کند؛ یعنی مشخص کند چه نهادی مجوز میدهد، چه کسی نظارت میکند و صرافیها باید چه الزاماتی را رعایت کنند. رئیسجمهور ناوروتسکی سه بار آن را وتو کرده و استدلالش این بوده که متن لایحه آزادیهای شهروندان و ثبات بازار را تهدید میکند.
نخستوزیر «دونالد تاسک» ماه گذشته خواستار بازنگری و رأی مجدد شد و بحث را مستقیم به پروندهٔ فساد گره زد. اما ابطال وتوی رئیسجمهور در لهستان به اکثریت ویژه نیاز دارد و ائتلاف حاکم این بار هم ۲۵ رأی کم آورد. برای بازاری که رقبایش در اروپا مجوز گرفتهاند — نمونهاش مجوز کامل مایکا که ریپل از لوکزامبورگ گرفت — این تأخیر هزینهٔ رقابتی مستقیم دارد.
پروندهٔ زوندا کریپتو؛ سایهای که روی رأی افتاد
این رأیگیری در خلأ اتفاق نیفتاد. بزرگترین صرافی داخلی لهستان، زوندا کریپتو، در مرکز یک پروندهٔ فساد ملی قرار دارد. جزئیات تأییدشدهٔ این پرونده:
- تا ۹۴ میلیون دلار از دارایی مشتریان در این صرافی از دست رفته است.
- مدیرعامل سابق شرکت، پشمیسواف کرال، پیش از تعمیق تحقیقات به اسرائیل رفت.
- رئیس کمیتهٔ ملی المپیک لهستان در ارتباط با همین تحقیقات بازداشت شد.
- تاسک نمایندگان حزب رئیسجمهور را به تبانی و بازکردن راه این شرکت به بدنهٔ دولت متهم کرد.
ماجرای ورشکستگی زوندا کریپتو همان چیزی است که هر دو طرف به آن استناد میکنند: دولت میگوید نبود قانون باعث این فاجعه شد و مخالفان میگویند همین متن قانون بیاعتمادی ساخته است. برای کاربر عادی درس ماجرا ساده است؛ شناخت نشانههای پروژهها و پلتفرمهای پرریسک هنوز مؤثرتر از تکیه بر مجوز رسمی است.
معنای این بنبست برای بازار اروپا
مایکا از سطح اتحادیه لازمالاجراست، اما اجرای آن به قانون داخلی هر کشور و نهاد ناظر ملی نیاز دارد. وقتی این حلقه در یک کشور بسته نشود، شرکتهای همان کشور یا فعالیت را متوقف میکنند یا مجوز خود را از کشور دیگری میگیرند و با «گذرنامهٔ اروپایی» به بازار خودشان برمیگردند.
همین شکافهای اجرایی است که بحث بازنگری قوانین مایکا در ۲۰۲۷ را جدی کرده. تجربهٔ کشورهای دیگر هم نشان میدهد سرعت قانونگذاری خودش یک مزیت رقابتی است؛ از چارچوب تازهٔ استرالیا برای پلتفرمهای کریپتو تا مسیر تصویب لایحهٔ استیبلکوین در آمریکا. متن رسمی و بهروز مایکا روی صفحهٔ داراییهای رمزنگاریشدهٔ کمیسیون اروپا در دسترس است.
جمعبندی
شکست سوم لایحه رمزارز لهستان یعنی این کشور دستکم تا رأیگیری بعدی بدون چارچوب داخلی رمزارز میماند و شرکتهایش ناچارند بیرون از مرزها ثبت شوند. برای بازار اروپا این خبر یادآوری میکند که تصویب قانون در سطح اتحادیه فقط نیمی از کار است؛ نیمهٔ دیگر، اجرای ملی است که میتواند سالها در گرو سیاست داخلی بماند. مسیر بعدی به دو چیز بستگی دارد: نتیجهٔ پروندهٔ فساد و اینکه ائتلاف حاکم بتواند آن ۲۵ رأی کم را جبران کند یا نه.
سوالات متداول
لایحه رمزارز لهستان دقیقاً چه چیزی را تعیین میکرد؟
این لایحه قرار بود چارچوب اروپایی مایکا را در قانون داخلی لهستان پیاده کند؛ یعنی نهاد صادرکنندهٔ مجوز، ساز و کار نظارت بر صرافیها و الزامات ارائهدهندگان خدمات رمزارز را مشخص کند. بدون آن، فعالان داخلی مرجع مجوزدهی روشنی ندارند.
چرا مجلس نتوانست وتوی رئیسجمهور را باطل کند؟
ابطال وتوی رئیسجمهور در لهستان به اکثریت ویژه نیاز دارد. در رأیگیری اخیر تنها ۲۴۱ رأی به دست آمد، در حالی که ۲۶۶ رأی لازم بود؛ یعنی ائتلاف حاکم ۲۵ رأی کم آورد.
صرافیهای لهستانی حالا چه میکنند؟
تا زمانی که قانون داخلی تصویب نشود، آنها برای فعالیت منطبق با مایکا باید در کشور دیگری از اتحادیهٔ اروپا ثبت شوند و سپس با مجوز آن کشور در بازار لهستان فعالیت کنند؛ فرآیندی که هم هزینه دارد و هم زمانبر است.
