طبق یک سند دولتی، قانون ارز دیجیتال در ترکیه، تا انتهای سال 2024 نهایی خواهد شد. این کشور به‌عنوان بخشی از برنامه سالانه ریاست جمهوری 2024 خود، قصد دارد مالیات ارزهای دیجیتال و سایر اقدامات نظارتی را اجرا کند.
به نظر می‌آید که یکی از اهداف ترکیه در سال 2024، تمرکز بر روی قانون و مقررات ارزهای دیجیتال و صرافی های ارز دیجیتال است. این موضوع، نشان‌دهنده امکان اجرای مالیات و سایر اقدامات نظارتی در حوزه رمزارزها است. اگرچه طی چند سال گذشته در ترکیه بحث‌های زیادی در مورد مقررات ارزهای دیجیتال وجود داشته، اما تاکنون هیچ اقدام مشخصی انجام نشده است. اکنون به نظر می‌آید که دولت ترکیه قصد دارد تا قانون ارزهای دیجیتال را ظرف یک سال آینده نهایی و اجرایی کند.
قانون و مقررات ارز دیجیتال در ترکیه
طبق اعلام روزنامه رسمی جمهوری ترکیه که تصمیم شماره 7739 را برای تصویب «برنامه سالانه ریاست جمهوری 2024» منتشر کرد، دولت قصد دارد مقررات ارزهای دیجیتال را سال آینده تکمیل کند. این سند چند نکته کلیدی مرتبط با ارزهای دیجیتال را در بخش «سیاست‌ها و اقدامات» به طور خاص در ردیف 400.5 با عنوان “فعالیت ها و پروژه هایی که اجرا می شوند” نشان می‌دهد. این ماده در خصوص نیاز به تعریف مقررات مربوط به صرافی های ارز دیجیتال بحث می‌کند.
جزئیات دقیق مقررات پیشنهادی همچنان فاش نشده است، اما هدف نظارتی به وضوح نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد ثبات و امنیت کاربران در بازار ارز دیجیتال است. عدم وجود مقررات در گذشته، جامعه ارزهای دیجیتال را در برابر تاکتیک‌های فریب‌آمیز آسیب‌پذیر کرده و کلاهبرداری‌هایی مانند رسوایی صرافی تودکس (THODEX) در ترکیه، نیاز به نظارت دولتی را برجسته‌تر کرده است.
از سال 2019، پذیرش ارزهای دیجیتال در ترکیه به شدت افزایش یافته و بسیاری از گزارش‌ها حاکی از آن است که تقریباً 50 درصد از جمعیت این کشور در سه سال گذشته در ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کرده یا از آن‌ها استفاده کرده‌اند. مقررات آتی بدون شک تأثیر قابل‌توجهی بر کاربران فزاینده ارزهای دیجیتال در این کشور خواهد داشت و همچنین بر نحوه برخورد سایر کشورهای منطقه با مالیات و مقررات دارایی های دیجیتال تأثیر خواهد گذاشت.
