شانس بالای ریپل در برنده شدن دادگاه دربرابر SEC

پرونده بین ریپل و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) پس از نظر کارشناسان مالی این تنظیم کننده بازار، مبنی براینکه قیمت XRP در ۹۰٪ مواقع تحت تأثیر قیمت بیت کوین و اتریوم قرار دارد، پیچیدگی جدیدی پیدا کرد.

بیل مورگان، وکیل کریپتو، تصویری از این بیانیه را در توییتر به اشتراک گذاشت و خاطرنشان کرد که این موضوع ادعای SEC، مبنی بر اینکه تلاش‌های ریپل علت عملکرد XRP بوده است، را شکست می‌دهد. به گفته وی، این روایت که ریپل قیمت XRP را کنترل می کند اشتباه است زیرا حرکت قیمت بیت کوین به طور کلی بر سایر ارزهای دیجیتال تأثیر می گذارد.

او همچنین خاطرنشان کرد که SEC در اقدام خلاصه قضاوت خود ادعا کرد که ریپل اقدامات مختلفی را برای حمایت از قیمت XRP انجام داده است. اما ثابت نکرد که این اقدامات موثر بوده است، زیرا فقط می خواست نشان دهد که خریداران و هولدرهای XRP از تلاش های ریپل انتظار سود دارند. با این حال، مورگان اضافه کرد که SEC ممکن است به درستی ادعا کند که سرمایه گذاران به تلاش های ریپل متکی هستند. اما تلاش، تلاش های تجاری یا فروش XRP نیست. در عوض، این تلاش‌های قانونی است که شرکت برای شکست دادن شکایت SEC انجام می‌دهد. مورگان خاطرنشان کرد:

«این تلاش‌ها از نوعی نیست که دادگاه در این پرونده مد نظر داشت.»

ممکن است ریپل فقط مجبور به پرداخت جریمه شود

جرمی هوگان، یک وکیل متخصص کریپتو، نظر خود را در مورد این بیانیه جدید به اشتراک گذاشته است. به گفته او، قاضی می تواند حکم کند که تمام فروش XRP از اواسط سال ۲۰۱۸، ارائه اوراق بهادار نیست. به این دلیل که کارشناس SEC قبلاً به آن اعتراف کرده است. به این معنی که ریپل فقط جریمه ای مقرون به صرفه می پردازد و به تجارت خود ادامه می دهد زیرا مشخص شده است که XRP یک اوراق بهادار نیست.

ممکن است دادگاه تا سال ۲۰۲۶ طول بکشد

در همین حال، افشای جدید درام بیشتری به پرونده SEC و ریپل که از اواخر سال ۲۰۲۰ آغاز شده است، می‌افزاید. پیش‌بینی این که قاضی تا ۳۱ مارس در مورد حکم اجمالی تصمیم می‌گیرد به نتیجه نرسید و باعث شد بسیاری انتظار داشته باشند که این پرونده بیشتر طول بکشد.

هوگان معتقد است که این شکایت بسته به حکم قاضی در پرونده فعلی، ممکن است تا پس از سال ۲۰۲۶ ادامه یابد. او گفت که از آنجایی که طرفین می توانند به هر تصمیمی که گرفته شود اعتراض کنند، هر درخواست تجدیدنظر می تواند پرونده را تا دیوان عالی کشور برساند.