تا هفت سال حبس در انتظار اجاره‌ دهندگان حساب بانکی

تا هفت سال حبس در انتظار اجاره ‌دهندگان حساب بانکی

اجاره دادن حساب بانکی و کلاهبرداری ها از این طریق به مشکل جدی این روزهای دنیای مجازی و رمزارزها تبدیل شده است.

اوضاع نابسامان اقتصادی و عدم آگاهی از جمله عواملی هستند که دست به دست هم داده و سبب شده که عدی سودجو از شرایط ممکن سواستفاده کرده و اقدام به کلاهبرداری کنند.

یکی از پدیده هایی که در دنیای ارزهای دیجیتال با آن روبه رو شده ایم، پدیده حساب های اجاره ای است. در این نوع از کلاهبرداری، شخصی اطلاعات حساب بانکی خود را در اختیار فردی (غالبا کلاهبردار) قرار می دهد یا به اصطلاح حساب خود را در ازای دریافت مبلغی اجاره می دهد.

از آنجایی که چنین کلاهبرداری هایی رو به افزایش هستند ارزاینجا وظیفه خود می داند که به صورت مکرر این موضوع را اطلاع رسانی کرده تا بلکه دست سودجویان و کلاهبرداران کوتاه شود.

محمدحسین دُری، دادیار دادسرای تهران، در خصوص کلاهبرداری از طریق حساب های اجاره ای گفت:

هیچ کلاهبردار عاقلی به نام خودش کلاهبرداری نمی‌کند و همواره کلاهبردارها به دنبال ابزارهایی برای گم کردن رد خود هستند تا کلاهبرداری به نام افراد دیگری رقم بخورد. کلاهبردارهای ایرانی، با استفاده از شرایط موجود نظام بانکی و البته اقتصادی کشور، روشی راحت برای فرار از تبعات تخلف خود را پیدا کرده‌اند: استفاده از حساب‌های واسطه یا به ‌اصطلاح بارانداز که به نام فرد کلاهبردار نیستند.

تا هفت سال حبس در انتظار اجاره‌دهندگان حساب بانکی

به گفته دری، کسانی که حساب خودشان را اجاره می‌دهند عموما از افراد کم ‌بضاعت و به ‌خصوص معتادان است. کلاهبردارها این افراد را شناسایی کرده و آنها را با پرداخت مبالغ ناچیزی، مجاب می‌کنند که حساب خود را در اختیار آنها قرار بدهند. آن فرد معتاد هم برایش اهمیتی ندارد که حسابش مورد سوءاستفاده قرار بگیرد و البته از تبعات آن هم خبر ندارد و نمی‌داند که عواقب مجازات کلاهبرداری، شامل صاحب حساب هم می‌شود.

دری افزود:

به لحاظ قانونی کسی که عالما و عامدا (دانسته یا ندانسته) حسابش را در اختیار کلاهبرداران می‌گذارد، چون فرایند کلاهبرداری را تسهیل می‌کند، مرتکب معاونت در جرم کلاهبرداری شده است.

وی در ادامه گفت:

طبق آنچیزی که در قانون گفته ‌شده، برای کلاهبرداری رایانه‌ای تا ۵ سال و کلاهبرداری سنتی تا حداکثر ۷ سال حبس به ‌عنوان مجازات در نظر گرفته شده است که میزان آن، بسته به مورد پرونده و تشخیص قاضی مشخص می‌شود. در کنار مجازات حبس، رد مال کلاهبرداری شده و جزای نقدی به همان میزان هم جزو احکام تعیین شده است. حکم صادر شده برای معاونت در کلاهبرداری، میزانی کمتر از مقدار تعیین‌شده برای کلاهبرداری را خواهد داشت.

دری در پایان خاطر نشان کرد:

فرض قانون این است که همه مردم از همه قوانین مطلع هستند و جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. اگر کسی ادعا کند نسبت به جرم بودن اجاره کارت آگاهی نداشته، مسئولیت از او رفع نمی‌شود و او مرتکب معاونت در کلاهبرداری شده است. این معاونت در جرم، ارتباطی هم با سن و مدرک تحصیلی فرد ندارد و بهانه‌های اینچنینی قابل قبول نیست.

همراه ما باشید با معتبرترین اخبار ارز دیجیتال